وجهت عشر أستاذات بالتعليم الابتدائي عريضة استنكارية إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بانزكان، احتجاجا على تنقيلهن بشكل جماعي إلى المدرسة الابتدائية أمينة بنت وهب الواقعة بجماعة القليعة، حيث استغربت المحتجات التكليفات المؤقتة والغامضة التي أقدمت عليها النيابة الإقليمية بشكل جماعي، الأمر الذي يهدد، حسب الرسالة، استقرارهن العائلي والنفسي.
وشددت الأستاذات المحتجات على أن النيابة الإقليمية كان عليها تعيين أساتذة ذكور بالاعتماد على الفائض أو الخريجين الجدد أو أصحاب التوظيفات المباشرة بدل ما وصفنه بالترحيل التعسفي الذي مورس في حقهن.
وأثارت الرسالة الاستنكارية عدم إدراج مؤسسة آمنة بنت وهب ضمن المناصب الشاغرة في الحركات الانتقالية، وكذا لامبالاة النيابة بالظروف الاجتماعية للمنقلات، خاصة وأن أغلبهن يقمن بأكادير وتاسيلا والجهادية وآيت ملول، مما يكبدهن عناء ومصاريف التنقل فضلا عن انعدام وسائل النقل نحو هذه المؤسسة التي تقع بعيدا عن سيارات الأجرة المتوفرة بالجماعة.
كما أشارت الرسالة إلى تعرض المحتجات إلى الاعتداء والتحرش من طرف بعض المنحرفين الذين يوجدون بمحيط المؤسسة بسبب غياب الحارس وتدهور الظروف الأمنية بالمنطقة.
وذكرت الرسالة أن الاكتظاظ داخل الأقسام قد تجاوز كل المعدلات القياسية، حيث تجاوز العدد ستين تلميذا في الفصل الواحد، مما يتعارض حسب المصدر ذاته مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأصبح من المستحيل قيام الأستاذات بواجبهن في ظل هذه الظروف، فضلا عن النقص الكبير في التجهيزات وانعدام الوسائل التعليمية بالمؤسسة وانعدام الخزانات والنقص الحاد في الماء الصالح للشرب، وعدم ربط المؤسسة بشبكة الكهرباء إضافة إلى الخصاص الحاد في القاعات.
هذا وهددت المحتجات بتنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسة وأمام النيابة في حالة عدم توفير الظروف المناسبة لقيام العملية التربوية، وطالبن النيابة بالتدخل السريع من أجل محاصرة الوضع وتوفير الظروف الأمنية.




المساء