اصدار المذكرات ليس امرا هينا ، وليس من حق اي كان اصدار المذكرة الادارية، ويلزم لاصدارها معرفة تامة بالقوانين ، والمراسيم والمناشر، هذا الي جانب كبير من المعرفة التامة بشروط صياغة المذكرات، ذلك لان كل مذكرة صادرة عن جهة ما قد تؤدي با لمتضرر منها الي المطالبة بحقه في المحاكم الادارية... ومن جهة اخري ان من يصوغ مذكرة نيابية يلزم ان لا يقع في تناقض مع المذكرات الوزارية ، ومع لائحة القوانين الضابطة والمنظمة للعمل الاداري بما فيها القوانين الاساسية والاختصاصات والتفويضات.