سلام الله عليكم أيها الإخوة و الأخوات
لقد علمنا من مصادر مطلعة أن النيابة الاقليمية لأكادير بصدد إعداد مذكرة تنظيمية للحركة المحلية .ويظهر من خلال ما رشح من الأخبار أن الادارة وفية لمنطق تعاملها القديم المتجدد و الذي يستحضر الاكراهات الادارية و يغيب حقوق الشغيلة التعليمية.وتضيحا للأمور نقول بأن الادارة عازمة على إجراء حركة تراعي فيها مصلحة الادارة وتخدم انتظاراتها و تستجيب لحاجياتها في تجاهل تام لحقوق الشغيلة التعليمية التواقة الى الاستقرار المهني و النفسي . فالادارة مقبلة على عملية إعادة الانتشار و تدبير الفائض المكدس في المدينة الدي يصل الى120 .
الغريب في هذا التدبير أنه سيقتصر على فئة من الأشباح تم تهريبهم بشكل سري في إطار تكليفات و تخريجات لا تخلو من الابداع...على العموم الحركة ستفتح في وجه الفائض في المدينة و لن يستفيد من الحركة نساء و رجال التعليم الذين يزاولون مهامهم في العالم القروي بدعوى الخصاص.هذه هي حجة الاذارة في حرمان هذه الفئة من الحركة.وتؤكد الادارة أنها تدبر الحركة وفق مقتضيات المذكرة التنظيمية 97 التي تنص على كيفية تدبير الفائض.
عند تفحص هذه الحجج فإنه يتضح لنا تهافتها وعدم قدرتها على الصموم أمام مقتضيات القانون و المنطق السليم.أولا فيما يخص الفائض120 من عمل على تكديسه في المدار الحضري؟ من كان يدبر ويقرر ويصدر التعيينات هو المسؤول .فهذا الواقع التعليمي الشاذ صنعته الادارة بقراراتها الخاطئة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بانجاز البنايات في الآجال المحددة.وعليه فمن يحاول اليوم أن يوهمنا بأن الادارة غير متورطة في قضية الفائض بالمدينة فهو إما غبي أو يتغابى وفي كلتا الحالتين فكلامه مرفوض.
وبالعودة الى منطو المذكرة 97 فهي تفتح المنصب الشاغر في وجه الفائض لسد الخصاص و ترشيد تدبير المورد البشري.و البدعة التي تحاول نيابتنا تمريرها على الجميع خلق مجالين متناقضين ’المجال الحضري ’ و ’ المجال القروي’ ومن حيث التعامل فإن الحركة ستقتصر على العاملين بمدينة أكادير وفي ذلك حيف ما بعده حيف إذ ما مصير الفائض في القرية؟ هل سيتم تكليفه و التستر عليه بمهمات وهمية(توسيع عدد المنتمين لمحمية الأشباح)؟
أمام هذا الوضع الشاذ وطنيا فإننا نهمس في أذ القيمين على الشأن التعليمي أن أكبر تحفيز ينتظره رجال و نساء التعليم في العالم القروي هو أن تعترف الادارة بحقوقهم وتسعى الى جبر الضرر الحاصل في القطاع.