يخبر المنسق الوطني لأساتذة التعليم المدرسي حملة الشهادات العليا 2010 و 2011 أن ملفات الأساتذة المجازينوحاملي الماستر والذين غيروا إطارهم قد أحيلت فعلا على المصالح المالية لكنها فقط Prévisésأي أنها لم ترفض ولم تقبل، وأنه في اتصال للمنسق الوطني بعدد من النقابات التعليمية ومن بينها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تأكد إدراج هذه النقطة ضمن الحوار المرتقب مع الوزيرة لطيفة العابدة يوم الإثنين أو الثلاثاء، وأنه في حال لم يتم حسم هذا الملف فإن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم المدرسي حملة الشواهد العليا ستعلن مباشرة عن برنامجها النضالي المرحلي إلى حين انتزاع الحقوق المشروعة وأولها تسريع التسوية المادية والإدارية، والتي تأكد أنها غير واردة خلال نهاية الشهر الحالي في ظل التلكؤ الملحوظ من الخازن المالي والحكومة الحالية.