الحكومة المقبلة ستجد نفسها في وضعية لا تحسد عليها. سيكون عليها توفير مناصب شغل جديدة للتخفيف من وطأة مشكل البطالة، فيما صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية الذي يستعد لتقديم مشروع القانون المالي للعام المقبل، لا ينفك أن يوصي بضرورة التقشف في نفقات تسيير المؤسسات العمومية، من خلال الحد من عمليات التوظيف.قبل إعداد مشروع القانون المالي، عادة ما يلجأ وزير الاقتصاد والمالية إلى توجيه مرسوم وزاري إلى المؤسسات العمومية لرسم خارطة أداءها خلال العام الموالي، تماشيا مع الظرفية الاقتصادية التي تطبع البلد. في هذا الوقت، الذي يمر فيه الاقتصاد الوطني من هزات ارتدادية بفعل تفاقم عجز الميزانية العامة، بارتباط مع تزايد حجم النفقات مقابل غياب نسق مماثل من قبل مداخيل الدولة، لم يجد صلاح الدين مزوار أي مناص من تذكير المؤسسات العمومية، تماشيا مع توصيات رئيس الحكومة عباس الفاسي، بضرورة تنفيذ مقتضيات التقشف في تسيير المؤسسات العمومية. في هذا الصدد دعا مرسوم وزير الاقتصاد والمالية، المؤسسات العمومية إلى التحكم في نفقات التسيير. البداية يجب أن تكون، في تقدير الوزير، من كتلة الأجور. “سيتحتم على المؤسسات العمومية تجميد التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالخصوص، إلى جانب الحد من عمليات التوظيف، وعدم اللجوء إلى تعويض المناصب الشاغرة، وكذا فتح المجال أمام الراغبين في المغادرة الطوعية”، يقول المرسوم.
إجراءات إلى جانب أخرى يوصي الوزير بتطبيقها خلال العام المقبل، الذي يعتزم خلاله البلد تطبيق عددا من الإجراءات التقشفية للحد من تفاقم عجز الميزانية العامة. وتضاف هذا الإجراءات إلى تدابير أخرى وجب على المؤسسات العمومية اتخاذها، من قبيل مواصلة الاستعانة بشركات أخرى من أجل إنجاز الأنشطة التي لا تدخل في إطار المهن الأساسية للمؤسسات العمومية.
يدخل أيضا في التدابير التقشفية التي يدعو مزوار المؤسسات العمومية إلى احترامها، ضرورة تخفيض الدعم المالي المقدم من قبل الدولة لفائدة هذه المؤسسات. فهده الأخيرة باتت مطالبة بالاعتماد على قدراتها الذاتية، دون اللجوء إلى الخزينة العامة سوى عند الضرورة القصوى.
من البديهي بأن مستوى التشغيل لدى الدولة لا يقاس بالأساس بمستوى التشغيل بالمؤسسات العمومية، لكن المراقبين لا يستبعدون بأن تكون لهذه الإجراءات انعكسات سلبية على مستوى حجم التشغيل الذي سيعلن عنه خلال مشروع القانون المالي، علما أن الدولة سبق لها أن التزمت خلال القانون المالي للعام الحالي بتوفير ما يعادل 18 ألف منصب شغل.
وبعيدا عن ترشيد النفقات على مستوى كتلة الأجور بالمؤسسات العمومية، فإن مرسوم وزير الاقتصاد والمالية ركز أيضا، على ضرورة ترشيد النفقات على مستوى السفر والمطعمة والاستقبالات وتنظيم الندوات الصحفية والمهمات إلى الخارج، لكن أيضا ضرورة تقليص استهلاك الماء والكهرباء، وذلك رغبة من الحكومة في تقليص المتأخرات المستحقة لديها لفائدة عدد من المؤسسات العمومية.