المساء : 07 - 09 - 2011


طالب خالد السطي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ،و،ش،م) بضرورة التعامل بشكل حازم مع إشكالية المناصب المالية المقرصنة الخاصة بالامتحانات المهنية
لرجال ونساء التعليم لسنة 2010، وكذا إطلاع الرأي العام على اللوائح الحقيقية، التي أشر عليها المراقب المالي مع شرح الأسباب الحقيقية التي جعلت المركز الوطني للتقويم والامتحانات يعلن عن عدد المناصب المحددة المخصصة للترقي بالامتحانات المهنية في البداية وتحديدها بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي سلم 11 مثلا في 3108 مناصب قبل الإعلان عن 2745 منصبا فقط قبيل الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية الأخيرة بفارق 360 منصبا لم يعلن عنها. وطالب السطي بضرورة تعويض الناجحين من الذين ترقوا عن طريق الاختيار برسم سنة 2010، والذين لهم شهادات جامعية (الإجازة والماستر) عبر الرجوع إلى الترتيب العام للائحة الانتظار. كما طالب نفس المتحدث بالرجوع إلى الامتحانات المهنية لسنة 2009، حيث قال إن الموارد البشرية سبق لها أن احتسبت للموفقين منهم بطلب من النقابات التعليمية بعد ترقيتهم بالامتحان المهني ثم بالاختيار. كما نبه السطي إلى إمكانية إيجاد بعض المجازين، الذين نجحوا في الامتحان المهني لسنة 2010، والذين ستتم تسوية وضعيتهم كذلك بناء على حصولهم على الإجازة برسم سنوات 2009،2010 و2011 (وهي أحسن وضعية بالنسبة إليهم)، مقترحا تعويض مناصبهم بلائحة الترقي بالامتحان المهني من لائحة الانتظار بعد احتساب ترقيتهم بواسط الإجازة. كما أكد السطي أن نقابته راسلت الوزارة بخصوص هذا الموضوع لضمان استفادة رجال ونساء التعليم من أحسن وضعية للترقية عند ترقيهم بطريقتين، وكذا ضمان تعويض مناصبهم بمناصب أخرى من لوائح الانتظار.