يقول المثل الدارجي: لّي عطا شي عطاه ولّي زلق طاح على عين قفاه.
يجب محاسبة وزير (التربية الوطنية، بالمناسبة حاشا أن يكون وزيرا للتربية) لاستهزائه بمجموع المدرسين وضربه لكل القوانين والأعراف المتعلقة بحقوق الموظفين في اجتياز كل المباريات التي تنظمها الوزارة، على أساس تكافؤ الفرص والمساواة بينهم في تقلد جميع المناصب على أساس الكفاءة والأهلية وليس على أساس الزبونية والرشوة والمحاباة.
إن وزير التربية والذين يدورون في فلكه مسؤولون عن الخروقات المخجلة التي شابت تمرير المذكرة 152 الخاصة بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية المغربية في الخارج، وعلى النقابات تحمل المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة التي ارتكبها الوزير وزبانيته في حق ذوي الحقوق.
فقد جاءت المذكرة 152 بسلسلة من الإجراءات العنصرية والتي تزيد من التفرقة والتشردم بين الأساتذة :
أولا:صدرت المذكرة من الوزارة يوم 5 نونبر 2009 وحددت آخر أجل لقبول الترشيحات في 13 نونبر 2009 ، وهذا منطقيا غير ممكن لتصل إلى جميع الأساتذة دون استثناء خصوصا أولئك المرابطين في قمم الجبال والفيافي الذين يعتبرهم الوزير رقما زائدا بدون أهمية وهم أصل البلاء الذي حل بالمنظومة التربوية.
ثانيا:إقصاء حاملي الباكالوريا من المنافسة والمشاركة.
ثالثا:إقصاء المدرسين المدمجين الذين كانوا في إطار الخدمة المدنية وكذلك الأساتذة الذين كانوا عرضيين وتم إقرارهم لكونهم غير حاصلين على دبلوم المراكز الجهوية ومراكز تكوين مدرسي الابتدائي، وسينضاف إلى القائمة في السنوات المقبلة أولئك الذين تم توظيفهم بشكل مباشر.
رابعا: إقصاء المدرسين المرتبين في الدرجة الثانية.
خامسا: إقصاء المدرسين الذي تعرضوا لعقوبات انضباطية.
سادسا: كثرة الوثائق وعم إمكانية استخراج البعض منها في زمن قصير كالذي حددته الوزارة.
إنها بهذا العمل المنافي للأخلاق تفضح نفسها وتعتبر شريكة في عملية تزكية المحظوظين والأشباح المحسوبين عليها وعلى أكاديمياتها ونياباتها وتجهز على حقوق ذوي الكفاءات الفعلية.
وإذا كانت النقابات حريصة على الديموقراطية وحقوق الموظفين فعليه ألا تترك هذه الواقعة تمر بسلام دون محاسبة ومؤاخذة المجرمين الذين أنزلوا هذه المذكرة وتنفيذها مع سبق الإصرار والترصد.
فهل وجدت الوزارة وسيلة لمعاقبة المدرسين على وقفاتهم الشجاعة ( رفض شبكة التنقيط- رفض المذكرة 122) ؟
هل تنضاف هذه المذكرة إلى الكلام الذي يتلفظ به الوزير هنا وهناك دون حسيب ولا رقيب كدور المدرس في تدهور المنظومة التعليمية وإنهم غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة وأن الأستاذات لسن (بليزة ) يحملها الأستاذ أين ما حل وارتحل.
لكن التاريخ يسطر ويدون وسيلفظ كل من مر على هذه الوزارة دون أن يترك بصمة إيجابية يذكر عليه يوم من الأيام.
فالوزارة كانت ترقص على أنغام ترسيخ الديموقراطية والسلوك المدني والحداثة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين ونبذ أشكال الإقصاء والتمييز على أساس الجنس من خلال الحياة المدرسية التي يعتبر المدرس الفاعل الأول والأساسي فيها، وتحثه على غرس القيم النبيلة الوطنية والإنسانية في الناشئة، وهي الآن تتنكر لتلك المبادئ وتبدأ بنبذها من خلال عدم تمكين المدرسين من حقهم في المشاركة في كل المباريات، إنها تأمر بفعل وتأتي بضده وهذه آية المنافق، على الوزير ومن يدور في فلكه أن يستقيلوا ويريحوا أنفسهم من هذا العصاب والفصام الذي يعانون منه وأن يتركوا الأمور إلى من يتولاها بكل إخلاص وصدق تفاني بعيدا عن المزايدات الفارغة والزبونية والمحسوبية التي كان قطاع التعليم في منئى عنها لسنوات عديدة.