في غياب اضطلاع المكتب الجهوي لنقابة المفتشين بمسؤولية إخبار القواعد بالمستجدات النضالية على غرار الدأب والعادة في كل التنظيمات النقابية راجت أخبار غير مؤكدة أو منفية نقابيا عن طريق بيان رسمي من المكتب الجهوي مفادها أن نقابة المفتشين دخلت في حوار مع الوزارة بخصوص الملف المطلبي للهيئة ، فضلا عن أخبار أخرى تشير إلى أن الملف المطلبي المقدم للوزارة لم يفصح عن مضمونه للقواعد من خلال لقاءات على المستوى الجهوي مما أثار استغراب ودهشة الجميع ، ذلك أنه بعد انتظار القواعد الطويل لبدء حوار جاد مع الوزارة بخصوص ملف مطلبي طاله غبار الوزارة بسبب تجاهلها له منذ زمن طويل جاءت عملية تكتم النقابة على هذا الحوار بشكل يثير الشكوك في أوساط القواعد.
ومن التصريحات على مستوى الفلتات المنسوبة لبعض أعضاء المكتب الجهوي والمتسربة والمنتشرة بين القواعد أن عناصر داخل المكتب الجهوي وربما المكتب الوطني أيضا تحاول تمرير بعض المطالب غير المتفق عليها وغير المحسوم في شأنها بين القواعد من قبيل مطلب التعويض عن الإطار بطريقة لا تراعي الاستحقاقات الواجبة لكل فئة من فئات هيئة التفتيش حيث تم الخلط المتعمد بين وحدة إطار الانتماء النقابي ،وبين مطلب التعويض عن الإطار الوظيفي . فإذا كان إطار التفتيش واحدا من حيث التسمية ، ومن حيث الهموم ، ومن حيث الانتماء النقابي ، فإن ذلك لا يعني تساوي الاختصاصات والمهام ، و في نفس الوقت لا يقصد بتمايزها غرض التفاضل بين الفئات كما يحلو للبعض نعته ، بل القضية تتعلق بمهام ووظائف لا يمكن أن تسند لفئة من فئات المفتشين دون ضوابط قانونية تتمثل في طبيعة الشواهد العلمية والمهنية والتكوينات الأساسية المطلوبة للقيام بهذه المهام والوظائف.
والمعلوم في كل الوظائف العمومية المدنية والعسكرية هو تمايز التعويضات عن الإطار وعن المهام حسب التصنيف المتباين بالضرورة إذ لا يمكن لوزارة المالية أن تصرف تعويض موحد عن الإطار بين فئات متباينة تباين تفاوت في المهام والوظائف ، وإلا فلا معنى للشواهد العلمية والمهنية ، ولا معنى للاختصاصات . وبناء على هذا فلا يمكن استغلال الانتماء النقابي لرفع شعار توحيد التعويض عن الإطار مع ضرب الاستحقاقات الوظيفية عرض الحائط لتحقيق مصالح فئة من المفتشين على حساب فئات أخرى. فالنقابة مكسب لكل فئات التفتيش ، وقد وجدت للدفاع عن مصالح الجميع ولكن بضوابط قانونية ، وليس بعواطف اندفاعية .
وليس من أخلاقيات العمل النقابي نهج طرق التكتم على طبيعة الملفات المطلبية المقدمة بين يدي الحوار مع الوزارة الوصية. ولقد سبق أن تم تمرير بعض المطالب لفئات من المفتشين ، مع أنه كان من المفروض أن يسوى الملف المطلبي بشكل شامل ومتكامل ،وقد حاولت النقابة يومئذ تبرير ذلك بطول المسار النضالي ، وعدم تفويت فرص المكتسبات مهما كان حجمها في انتظار تحقيق جميع المطالب في نهاية مشوار النضال النقابي إلا أن الملاحظ أن بعض الفئات قد انزلقت نحو سلوك الانتهازية ، وبات شغلها الشاغل هو الاستفادة من المسار النضالي الذي يخوضه جهاز التفتيش بكل أطيافه لتحقيق ما يعنيها من مطالب مع الدوس على مطالب من يتخندق معها في خندق النضال النقابي. إن أسلوب التكتم على فحوى الملف المطلبي المقدم بين يدي الحوار مع الوزارة ، والتسويف عن عقد اجتماعات استثنائية قبل تاريخ 17/11/2009 وهو تاريخ جولة أخرى من جولات الحوار مع الوزارة من شأنه أن يثير الشكوك بين أوساط المفتشين ، ويشيع جو فقدان الثقة في المكتب الجهوي والوطني ، ويجهز على مكتسبات نقابة المفتشين وعلى رأس هذه المكتسبات وحدة الصف التي أفضت بالنقابة إلى مائدة الحوار مع الوزارة ، ولولا هذه الوحدة المتماسكة لما جلست الوزارة للحوار. وإن مفتشي التعليم الثانوي بالجهة الشرقية إذ يعبرون عن قلقهم الكبير من أسلوب غموض حوار نقابتهم مع الوزارة ، وأسلوب التكتم على مسار الحوار من خلال تغييب البيانات ، والنشرات ، وتغييب الاجتماعات مع القواعد يعلنون عن تمسكهم بنقابتهم وعن وحدة صفها ، ويطالبون بعقد لقاء جمع عام استثنائي قبل تاريخ لقاء المكتب الوطني مع الوزارة لتدارك كل انزلاق من شأنه أن يضر بالنقابة ، وبالمكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات وصمود الجميع . وإن كل إجراء يتم اتخاذه دون استشارة القواعد يعتبر تهديدا لوحدة الصف ، وتتحمل تبعته الجهة المسؤولة عنه.
ومما يؤسف له تسجيل بعض الهرولة لدى فئة من فئات المفتشين في بعض نيابات الجهة الشرقية من أجل تصفية قضية التعويضات عن التنقل وفق معايير المذكرة 114 المرفوضة نقابيا بسبب ما يكتنفها من غموض مشبوه ، وذلك في غياب المكتب الجهوي للنقابة أو دون علمه ، وكان من المفروض أن يتم التوافق على طريقة موحدة للتعامل مع قضية التعويضات عن التنقل حرصا على وحدة الصف كما هو شأن الشعار المرفوع من طرف الجميع مع نكران الذات ، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وفي هذا الإطار يدعو مفتشو التعليم الثانوي بالجهة الشرقية المكتب الجهوي لنقابة المفتشين ضبط العناصر المهرولة والمجازفة بوحدة الصف من أجل المصلحة الخاصة ، ويذكرون بتداعيات الهرولة السلبية خلال الموسم السابق . وفي الأخير يعلن مفتشو التعليم الثانوي بالجهة الشرقية عن تمسكهم بنقابتهم ودفاعهم عنها ضد كل انحراف أو انزلاق يحيد بها عن غاياتها وأهدافها وفاء لروح المرحوم الأخ محمد راشد الذي رسم للنقابة إطار الوحدة ونكران الذات والتضحية ، والعمل الشفاف ، والشورى ، ومحاصرة الانزلاقات والتشنجات في مهدها ، وقطع الطريق على كل محاولة لتشتيت الصف ، وعدم الانسياق وراء ردود أفعال لأفعال استفزازية.
ونأمل في الأخير أن تغلب الحكمة فتغلب مصلحة النقابة العامة على المصالح الشخصية الضيقة والمتسللة خلسة تحت غطاء النضال النقابي بغرض التمويه.

محمد شركي بتكليف من مجموعة من مفتشي التعليم الثانوي موقع و جدة سيتي 2009.11.13