في الوقت الذي ينتظر فيه رجال ونساء التعليم بنيابة سيدي إفني أن يتم الإعلان عن المناصب الشاغرة بالإقليم، وخاصة في سلك التعليم الابتدائي،انسجاما مع ما جاء في المذكرة الجهوية الصادرة مؤخرا والتي نصت بالحرف على « اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف، مع الحرص على ضمان التوازن المطلوب في توزيع المدرسين على مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية بالإقليم والجهة، وتوفير العدد اللازم من الأطر التعليمية بها ضمانا لحقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف مع الالتزام بتوفر منصب شاغر بالمؤسسة المطلوبة تفاديا لتكديس الفائض أو تعميق الخصاص من المدرسين بجماعة أو إقليم آخر...» ، يتفاجأ الجميع بالإعلان عن منصبين شاغرين فقط بهذه النيابة، مع العلم أن هذه الأخيرة استعانت خلال الموسم الدراسي المنصرم بأكثر من 20 متعاقدا، بالإضافة إلى مغادرة أكثر من 15 أستاذا وأستاذة الإقليم في إطار الحركة الانتقالية الوطنية برسم 2011 وأستاذين خلال مباراة مركز مفتشي التعليم الابتدائي، وحسب عدد الإحصائيات التي قدمتها النيابة الإقليمية للنقابات التعليمية الحاضرة في الاجتماع المنعقد بمقر هذه النيابة يوم الجمعة 26 غشت 2011 والذي لم تحضره النقابتان الوطنيتان للتعليم "فدش" و"كدش" فإن الخصاص الذي تم رصده يتعدى 40 منصبا شاغرا بنفس السلك. ويرى المراقبون أن اختزال كل هذا الخصاص في منصبين شاغرين فقط يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية الجهات المسؤولة في «اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف » وحول رغبتها في ضمان « حقوق التلاميذ في تمدرس قار وهادف».....



إن الإعلان عن منصبين شاغرين فقط بهذه النيابة يؤشر على استقرار الوضع بهذا الإقليم بحيث لو تم الافتراض جدلا أن الأكاديمية زودته بهذين المنصبين ولم ينتقل أحد، لحققت هذه النيابة الاكتفاء الذاتي من أطر التدريس بالابتدائي ، وهذا ما يفنده الواقع حسب رأي المتتبعين للحقل التعليمي بسيدي إفني.
وإن تعميم هذا الوضع على جميع النيابات الثمانية المتبقية يعني أن حقوق بعض المدرسين بهذه الجهة ستهضم حتما، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن أكثر من 400 خريج جديد. ومن هنا فعلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابة الإقليمية والنقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ أن تتحمل كامل مسؤولياتها في ضمان حقوق المتعلمين والأساتذة على حد سواء بعيدا عن أي حسابات ضيقة لا تفضي إلى ضمان "تمدرس قار وهادف لفلذات أكبادنا" مع التنويه بأن الإعلان عن المناصب الشاغرة في هذه الحركة الانتقالية الجهوية شيء إيجابي بحد ذاته.
وبعيدا عن الشعارات الرنانة فإن تعزيز الثقة بين مختلف الشركاء والفاعلين التربويين لن يتم في غياب الشفافية والوضوح وإن إصرار بعض الجهات على "الاصطياد في الماء العاكر" يعاكس الاتجاه الذي يرمي إلى تعزيز الحكامة الجيدة بهذا القطاع والتي بدونها سيبقى الوضع على ما هو عليه حتى إشعار آخر.