بعد طول انتظار وتاخير في اصدار مذكرة الحركة الجهوية بسوس وبعد الهالة الكبيرة التي سبقتها والتي احاطتها بها الاكاديمية من خلال اصدار بلاغات اشارت الى انعقاد لجنة جهوية موسعة لم تحضر اشغالها سوى نقابتين تعليميتين وتم خلال اجتماعها -حسب نفس البلاغات - الاتفاق على تضمين مذكرة الحركة الجهوية المناصب الشاغرة ضمانا لتكافؤ الفرص وتحقيق النزاهة،الا ان نوعية هذه المناصب المعلن عنها وعددها جاء مخيبا للامال وخلف سخطا عارما وسط الاسرة التعليمية التي عقدت أمالا كبيرة على هذه الحركة خصوصا بعد ما سبقها من وعود وعبارات رنانة اوحت للجميع باجراء حركة في مستوى التطلعات وهو ما لم يتحقق مما اكد للجميع ان دار لقمان بقيت على حالها وربما ساء حالها اكثر خصوصا وان المناصب المعلن عنها هزيلة جدا وتتمركز بمناطق نائية شبيهة بالتي رابطت بها الاستاذات والاساتذة لاكثر من عقد او عقدين من الزمن وهو ما جعل شكوكا تحوم حول مصير مجموعة من المناصب الشاغرة والمؤسسات المحدثة التي يتم تداول اسمائها بين نساء ورجال التعليم بالجهة وهو ما جعل ايضا فكرة اكاديمية سوس التي روجت لها بتحقيق السبق في اجراء حركة جهوية مناسبة تذهب ادراج الرياح ما دامت المناصب الشاغرة هي المتحكمة في البرنام المعلوماتي المتحكم في نتائج الحركة, وارتباطا بنفس الموضوع فان اعتماد عملية اعادة الانتشار بدل الحركة المحلية على مستوى الاقاليم كما جاء في المذكرة الجهوية للحركة سيؤدي لا محالة الى احتقان كبير على مستوى الجهة والاقاليم، على اعتبار انها لا تهم سوى تصريف الفائض من الاساتذة المتمركزين بالمجال الحضري وبالتالي تضرب في العمق مبدا تكافؤ الفرص والاستحقاق الذي اتحفتنا به مذكرة ادارة الاكاديمية