الوزير الأول عباس الفاسي : النقاش كان إيجابيا ومر في جو من الاحترام الهيئات النقابية تثمن أجواء الحوار الاجتماعي و تدعو الحكومة إلى بذل مجهود إضافي لتلبية مطالب الشغيلة عبر الوزير الأول السيد عباس الفاسي عن ارتياحه للأجواء التي طبعت الجولة الجديدة من الحوار الحكومي بين الحكومة ووفود عدد من المركزيات النقابية أمس الاربعاء، و قال الوزير الأول في تصريح للصحافة أن "النقاش كان إيجابيا ومر في جو من الاحترام، وأن مقترحات المركزيات والحكومة معا كانت إيجابية"، مضيفا أن النقابات طلبت الرجوع للقواعد لإطلاعها على مقترحات الحكومة. من جهته أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد حميد شباط أن "الاجتماع مر في جو هادئ"، حيث كان هناك جواب الحكومة على بعض القضايا المطروحة من طرف المركزيات النقابية، معربا عن الأمل في أن تتفهم الحكومة المشاكل المطروحة بشكل أكبر وأن تعمل على حلها. وشدد السيد شباط على أن المطلب الأساسي بالنسبة للاتحاد يتمثل في الرفع من الأجور بالنسبة لكافة الموظفين، سواء في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص. بدوره اعتبر الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد الرحمان العزوزي أنه يتعين بذل مجهود إضافي نظرا للوضعية الصعبة التي تعيشها الشغيلة والموظفون بصفة عامة. وأضاف أن النقاش لازال مستمرا، وسيتم العمل على تقييم النتائج، وتحديد مواقف الفيدرالية من كافة الاقتراحات المطروحة. وقال السيد ميلودي مخارق عن الاتحاد المغربي للشغل أن اجتماع اليوم الذي خصص للرد على مطالب المركزيات النقابية، "تضمن محاور تستجيب لمطالب الاتحاد ونقطا أخرى لا ترقى الى مستوى الطموحات". وتابع أنه تم دعوة الوزير الأول خلال هذا الاجتماع، إلى إعادة النظر في مجموعة من المطالب التي تعتبر "عادلة" كالزيادة في الأجور وإصلاح نظام التعويضات وأوضاع الموظفين في القطاع العمومي والشبه عمومي، وأيضا القطاع الخاص الذي لم يستفد من أي إجراء في الجولات السابقة من الحوار، مضيفا أن الوزير الأول طلب أن يبقى الاجتماع مفتوحا على أمل عقد اجتماع لاحق. أما الكاتب العام الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد محمد يتيم، فأبرز ملاحظات الاتحاد حول مختلف القضايا منها ما يتعلق بأجرأة حذف السلاليم من 1 إلى 4، والتعويض عن العمل في العالم القروي والمناطق النائية والصعبة، ومسار كافة الملفات القطاعية. وأضاف أن الحوار مع الحكومة سيستمر، وستعقد جولة أخرى لتدقيق هذه المطالب وتدقيق العرض الحكومي كذلك. 13/11/2009