جلسة الحوار الاجتماعي استمرت إلى وقت متأخر من مساء أمسلم تتسرب الى حدود الساعة الثانية زوالا مننهار أمس الاربعاء أية تفاصيل عن نتائج الجلسة الحاسمة في إطار مسلسل جولة الحوارالاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ، وعلمنا أن الجلسة استمرت الى وقتمتأخر من مساء أمس ، ويبدو أن الحوار سيحتاج الى جلسات أخرى للتدقيق في مطالبالمركزيات النقابية .
وفي انتظار ذلك أفادت مصادرنا أن الجواب الحكومي في شأنمطالب الفرقاء الاجتماعيين يتلخص في مجموعة من الاجراءات التي تقترحها الحكومة كحلوسط بين الحد الأدنى لسقف مطالب الهيئات النقابية و إمكانيات تدبيرها المادي بما لايؤثر لاعلى توازنات الميزانية العامة للدولة و لا يشكل إجحافا في حق الأجراء والموظفين و أعوان الدولة .
و أبرزت ذات المصادر أن الحكومة و بعد الاستماع الىوجهة نظر الفرقاء الاجتماعيين في شأن النقـط بجدول أعمال جلسات الحوار الاحتماعي ،والمـتمثلـة في حذف السلالم من 1 إلى 4 ، وإحداث تعويض عن العمـل بالمناطق الصعـبةوالنائية بالعالم القروي، ومراجعة منظومة الترقي تقترح فيما يتعلق بمطلب تسويةوضعية الموظفين والأعوان المنتمين إلى الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1إلى 4، إجراء تسوية تبتدئ من فاتح يناير 2008 وتنتهي في فاتح يناير 2011.
فيالوقت الذي طالبت فيه المركزيات النقابية بتسوية وضعية المعنيين بالأمر، ابتداء منفاتح يناير 2007 إلى غاية فاتح يناير 2010.
أما فيما يخص إحداث تعـويض عن العملبالمنـاطق الصعبة والنائية بالعالم القروي ، فقد اقترحت الحكومة تصورا في هذاالشأن، تتمثل عناصره الأساسية فيما يلي:
- تحديد مبلغ التعويض في 700 درهمشهريا؛
- حصر الاستفادة من التعويض في موظفي قطاعي التربية الوطنيةوالصحة؛
- تحديد تاريخ سريان المشروع في فاتح يناير 2010 مع تحديد مقرات التعيينالمخولة للاستفادة من التعويض بقرارات للوزيرين المعنيين بعد تأشيرة وزارة الاقتصادوالمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة في حين تمثلث مطالب المركزيات النقابية فيهذه النقطة في تحديد مبلغ التعويض في 700 درهم صافـي و تعميم الاستفادة من التعويضعلى باقي القطاعات مع تحديد تاريخ الاستفادة من التعويض في فاتح يناير 2009.
وفيما يرتبط بمنظومة الترقيـة و التي شكلت موضوع التباين الواضح بين طرفي الحوارفتقترح الحكومة بهذا الخصوص:
- الـرفع من الحصيص النظامي للترقـية إلى 28 % بدل 25 % ابــتداء من فاتح ينـاير 2010 ؛و تعزيزها باتخاذ بعض التدابير الرامية إلىتحسين منظومة الترقية، كما هو الشأن بالنسبة للتخلي عن شرط 4 مرات لاجتياز امتحاناتالكفاءة المهنية على أن المركزيات النقابية تطالب بالحاح برفع الحصيص النظامي إلى 33% فـي أفق سنة 2012 مع تفصيل في دراسة نقاط أخرى تتعلق بمنظومة الترقية (شرطالأقدمية، تحديد سقف زمني للترقية في الدرجة...) والترقية الاستثنائية.
يذكر أنخارطة الطريق التي تم إعتمادها من طرف الحكومة و المركزيات النقابية فيما يتعلقبتدبير ظروف إنجاح مسلسل الحوار الاجتماعي أفرزت منهجية جديدة للحوار أثمرت التوافقعلى نقط جدول أعمال على مرحلتين .
وبنـاء على ذلك ، فقد تـم تحديد ، جدولالأعمال برسم سنة 2009 كما يــلي :
- حذف السلالم من 1 إلــى 4 ؛ - التعويض عنالعمل بالمناطق الصعبة والنائية ؛ - مراجعة منظومة الترقي؛
- مراجعة منظومةالتنقيط والتقييم؛ - مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ - تجميعالأنظمة الأساسية المتشابهة؛ - تعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية؛ - التكوين المستمر؛ - الأعمال الاجتماعية.
أما جدول الأعـمال برسم سنتي 2010و2011 ، فتـتحدد نـقـاطــه فيما يلي :
- تحسين الدخل ؛ - مراجعة منظومة الأجور؛ - الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر ؛ - إصلاح نظام التقاعد.
و كان آخر لقاءفي مسلسل الحوار الاجتماعي لهذه السنة قد جمع في الرابع من شهر نونبر الحكومةبرئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي بوفود عن قيادات الاتحاد المغربي للشغل،والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطنيللشغل بالمغرب ثم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بعد ذلك.
وخلال الاجتماعالمذكور ، قدم كل من وزيري التشغيل والتكوين و تحديث القطاعات العامة عرضين حول سيرالاجتماعات السابقة للحوار الاجتماعي في إطار لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص،والنقط الواردة في جدول الأعمال المتفق عليها، وكذا النقط التي ما زالت عالقة.فيحين جدد الوزير الأول إرادة الحكومة في إنجاح الحوار الاجتماعي والعمل على ضماناستمراريته.
الرباط: العلم