منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

فتوى للريسوني تثير "لوبي الربا" بالمغرب!

أثارت فتوى الدكتور أحمد الريسوني، الفقيه المغربي والخبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة، بـ "منع كراء (إيجار) المحلات للبنوك الربوية؛ لأنه مساعدة على الحرام".. حراكا سياسيا وإعلاميا في مجال الإفتاء بالمغرب. وألقت فتوى الريسوني، بثقلها العلمي في "بركة" الإفتاء الهادئة، بعد أقل من أسبوعين على إرجاء هيئة الإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى البت في موضوع القروض البنكية، كما استفزت اللوبي الربوي بالمغرب؛ لأنها ستسهم في تعطيل مصالحه الاقتصادية على المستوى الشعبي.
واقتنصت جهات إعلامية واقتصادية بالمغرب جزءًا من الفتوى لتأليب الجهات الرسمية على الدكتور الريسوني، حيث عزفت على وتر التذكير بوجود هيئة رسمية للإفتاء، في محاولة لتكميم أي اجتهاد يثبت حرمة التعامل الربوي في غياب وجود مصارف إسلامية.

بداية المعركة

وقد انطلقت الإرهاصات الأولى من تضايق الاتجاه الرسمي واليساري من اجتهاد الدكتور أحمد الريسوني في الموضوع، بعد جوابه عن استشارة لمواطن مغربي يريد معرفة الحكم الشرعي في كراء محل للبنك الشعبي (بنك تقليدي)، بأجرة مغرية تقدر بـ20 ألف درهم، وأداء مسبق بـ 800 ألف درهم.
وقال الريسوني جوابًا عن السؤال: "إذا كان البنك الشعبي يريد استئجار المحل ليفتح فيه فرعا له، وسيستأجره منك على الأساس، فلا يجوز لك أن تؤجر له المحل؛ لأنه سيخصص حتما للمعاملات الربوية المحرمة، ولا يجوز للمسلم أن يمكن غيره من الحرام ويعينه عليه ويسهله له إذا كان يعلم بذلك مسبقا، أما إذا كان سيستعمل المحل في عمل مباح فيجوز كراؤه له، ولو أن أمواله ربوية في مجملها".
وأضاف مستدركًا: "لكن إذا أراد البنك الشعبي أن يشتري منك أصل العقار فهذا يجوز؛ لأن عقد البيع لا يحدد فيه ولا يشترط فيه وجه الاستعمال والتصرف، فلا دخل للبائع فيه، كما -أنه إذا ملك العقار- يمكن أن يتخذه فرعا له، ثم قد يتخذه لشيء آخر، وقد يبيعه وقد يؤجره لغيره، وقد يؤول إلى الوراثة.. فلا يكون الاستعمال المحرم حتما أو مشروطا ووحيدا مثلما في حالة الكراء".
وكان من الممكن أن يمر جواب الريسوني هادئًا كالعادة، إلا أن علاقة الجواب بقضية الربا والفائدة وخشية اللوبي الاقتصادي بالمغرب على مصالحه من تداعيات الفتوى، هو ما دفع مجموعة من المنابر الإعلامية اليسارية والمقربة من النظام الرسمي لنبش الموضوع، والإشارة إلى أنها فتوى صادرة عن "الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح" وهي غير قانونية في ظل وجود مؤسسة رسمية للإفتاء.

مجرد رأي شخصي

وقالت جريدة "لافي ـ إيكونوميك" الفرانكفونية: "إن خروج الريسوني بفتواه يأتي بعد فشل المجلس العلمي الأعلى في إصدار فتوى حول المنتجات البنكية الحلال، وليس من حق الريسوني إصدار فتوى في ظل وجود مؤسسة العلماء".
ونقلت الجريدة الاقتصادية عن مسئول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تذكر اسمه قوله: "إن الأمر يتعلق بآراء خاصة، لا نناقشها ولا نعلق عليها".
وأورد المصدر رأي رئيس المجلس العلمي الأعلى محمد يسف في الفتوى: "كل رأي يكون خارج المجلس العلمي الأعلى نعتبره تعليلا شخصيا من قبيل حرية التعبير، والريسوني ليس عضوا في اللجنة العلمية الخاصة بالإفتاء التي لها الشرعية في إصدار الفتاوى، ومن أراد أن يقول شيئا فذلك شأنه، ولكنه يبقى رأيا وليس فتوى".
بيد أن الجريدة لم تكتف بإيراد رأي الريسوني ورئيس المجلس العلمي الأعلى، بل تساءلت هل الفتوى "رسالة سياسية أو تشدد ديني؟"، وقالت: "إذا كانت الهيئات الرسمية اعتبرت الفتوى رأيًا، فإنه بالنظر لشخصية الريسوني وشيوع هذا الموقف إعلاميًّا، فإن الفتوى اتهام ظاهر للبنوك، حيث لا يمكن للعملاء الأخذ بالأيسر في ظل دولة تعرف نموا اقتصاديا ملفتا".
وذكّرت الجريدة بموقف سابق عن الريسوني في مايو 2003، حيث نادى بضرورة إنشاء مصاريف إسلامية بالمغرب: "متمنيًا أن تتوقف أنشطة البنوك التقليدية"، ثم تساءلت: "أم أن الموضوع لا يعني هذا التفسير".
وتابعت "رأي الريسوني يأتي بعد تأجيل المجلس العلمي الأعلى في دورته السادسة خلال أكتوبر الماضي إصدار الحكم الشرعي حول المنتجات الإسلامية إلى مارس المقبل، مما يعني أن خروجه انتقاد غير مباشر لمجلس العلماء".
وذهبت الصحيفة إلى أبعد من التفسير السابق، مسترجعة حوار سابق للريسوني أجري معه قبيل أحداث مايو الدامية بالمغرب سنة 2003، حول "إمارة المؤمنين" ومطالبته بهيئة إفتاء رسمية.
وربطت منابر إعلامية أخرى فتوى الريسوني بفتوى سابقة للشيخ القرضاوي، والتي أجاز فيها للمواطن المغربي الاقتراض من البنوك الربوية للسكن، في ظل غياب مصارف إسلامية بالمغرب.

للوسائل حكم المقاصد

وقد وافق عدد من فقهاء الغرب د. الريسوني في فتواه، ففي تعليقه لفت الدكتور إسماعيل الخطيب، أستاذ التعليم العالي بكلية أصول الدين ومدير مجلة "النور"، إلى أن مسألة كراء المحلات مسألة شائكة، إلا أنها تدخل بصفة عامة في مقاصد الآية الكريمة: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب).
ويتابع: "فكل مكان يؤجر ليس فيه ضرر، وفيه موافقة للشرع من جهة ثانية فهو من التعاون على التقوى، وحتى لو كان موافقا للشرع وفيه إلحاق للضرر بالغير فهو يحرم من هذه الناحية، أما إذا كان لعمل غير مشروع فهو تعاون على الإثم، وهذا واضح شرعا، ويقاس على هذا كل المعاملات الإيجارية".
إلا أن الخطيب لا يرى فرقًا بين ثنائية البيع والإيجار في المحلات التجارية؛ "لأن نتيجة كل معاملة واحدة، فلا يمكنني أن أبيع أرضا زراعية أعلم أن شاريها سيستغلها لإنتاج الخمر، كما لا يمكنني بيع سلاح لشخص وهو سيستعمله لقتل الأبرياء وسفك الدماء المعصومة، والله أعلم".
وعن وجود قواعد من المذهب المالكي تعضد ما ذهب إليه، يقول الخطيب: "المذهب المالكي ينبني على ما جاء في الكتاب والسنة، وهو أشد أخذا بالسنة، وأبعد ما يكون عن الضلالات والشبهات، وهو لا يختلف في هذا عن باقي المذاهب، وهناك نصوص لفقهاء المالكية تحرم "كراء المكان للبغاء"، وينسحب هذا الرأي على كراء أي محل فيه تعاون على الإثم".
نفس الأمر يؤكده من الدار البيضاء الداعية المغربي الشيخ محمد زحل، ويزيد عليه قائلا: "كل ما أدى إلى حرام فهو حرام، وكل ما يحصل فيه شبهة فعلى المسلم أن يبتعد عنه، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه" (أي من يقرض المال بزيادة أو المقترض الضحية).
ويقارن الشيخ زحل المسألة بموضوع الخمر، ويقول: "فالعملية الربوية مثلها مثل مسألة الخمر، الذي لعن الرسول الكريم فيه عشرة، بمعنى أن كل من له صلة بالربا من قريب أو بعيد فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كل من له صلة بالخمر من قريب أو بعيد فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى الفلاح الذي يغرس العنب لبيعه لعاصري الخمر تلحقه هذه اللعنة، وبالتالي فمن أجر دكانه للبنك أو باعه لشخص يعلم أنه سيحوله إلى مصرف ربوي فهو آثم".
ويشير الشيخ زحل إلى أن: "المذهب المالكي بني على قاعدة "سد الذرائع"، بمعنى أننا قد نترك أحيانا ما لا ليس فيه بأس حذرًا من أن نقع في ما فيه بأس".

خلفيات سياسية

وفي تعليق على الهجوم الإعلامي على رأي الريسوني، أكد حسن السرات، عضو لجنة الإشراف على موقع الريسوني، أن العودة لفتح "ملف الريسوني في جريدة، كان يشرف عليها عبد العزيز أخنوش، وهو الآن عضو في الحكومة الحالية، والرجوع إلى الحوار الشهير للريسوني عن إمارة المؤمنين سنة 2003، هو سعي رسمي لاحتواء العلماء واحتكارهم والتحكم في فتاواهم وآرائهم".
وأضاف السرات: "أعتقد أن الدكتور الريسوني صار مزعجًا لبعض الجهات الليبرالية العلمانية المتطرفة بالمغرب، وبالتالي لا بد من إسكاته ومنعه من الكلام".
ويتخوف اللوبي البنكي بالمغرب من أي رأي شرعي يحرم التعامل الربوي، ويقاوم أي ترخيص بإنشاء مصاريف إسلامية، كما أن المنتجات البديلة، التي تم الترويج لها منذ شهر دون يافطة "إسلامية"، يجري العمل لتفريغها من مضمونها بعدم التسويق لها؛ لإثبات عدم نجاحها، خاصة أن كلفتها المادية عالية عن التعاملات التقليدية الجاري العمل بها.