منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - سطات : مفتش الاقتصاد بنيابة التعليم خارج التغطية

سطات : مفتش الاقتصاد بنيابة التعليم خارج التغطية
مراسلة خاصة

في الوقت الذي تعيش فيه منظومة التربية والتكوين بداية تنزيل مشاريع ومجالات البرنامج الاستعجالي من أجل إعطاء نفس جديد للإصلاح وتسريع وتيرته، لا يزال المفتش الإقليمي للاقتصاد بنيابة سطات يحلق خارج السرب، موثرا إما المكوث بمدينة برشيد حيث مقر سكناه دون القيام بأية مهمة وكأنه في عطلة ، أو الخوض في ملفات مشبوهة بعيدة كل البعد عن مجال اختصاصه كحالة الأستاذة القادمة من نيابة وجدة إلى ثانوية ابن رشد ببرشيد، بناء على نتائج الحركة الانتقالية برسم سنة 07/08 والتي تم التوسط لها لتنتقل للعمل بثانوية المركز بسطات كحارسة عامة للداخلية خلال سنة 08/09 بناء على تكليف نيابي مفضوح، ضدا على جميع المساطر والتدابير الإجرائية والتنظيمية التي يقتضيها تدبير مجال الموارد البشرية . والأغرب من ذلك أن المعنية بالأمر بعد انقضاء فترة التكليف لا تزال بنفس الثانوية( ثانوية المركز) دون مهمة ، ودون الالتحاق بمقر عملها الأصلي بثانوية ابن رشد ..لم لا والمعنية بالأمر مؤازرة ومدعمة من قبل مفتش الاقتصاد؟ هذا الأخير في الفترات القليلة التي يزور فيها الأكاديمية والنيابة، فإن الهاجس الذي يحركه يكون إما الاستفسار عن تعويضات أو الظفر بمهام التأطير في أوراش التكوين المستمر، لا لشيء إلا لضمان تعويضات من هنا وهناك لتعزيز وتنويع مصادر دخله دون أن يأتي بأية قيمة مضافة تذكر ما دام واقع الحال يسجل تراجعا خطيرا في مجال تدبير وتسيير المصالح المالية والمادية بجل المؤسسات التعليمية التي تسير بناء على تكليفات لأطر هيئة التدريس أو لأطر حديثة العهد بمجال الإدارة والاقتصاد.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تنامت أصوات هنا وهناك تتحدث عن عدم تطابق بعض المواد الموردة إلى مخازن الأقسام الداخلية والمطاعم الإعدادية مع ما هو مسطر بالصفقة الإطار السارية المفعول ( الأمر يتعلق بعلب المربى التي لم تتجاوز 4 كيلوغرامات في الوقت الذي تتحدث فيه الوثائق المحاسبتية عن علب من فئة 5 كيلوغرامات .)
ألا تجسد هذه الحالة تقاعس مفتش الاقتصاد في القيام بمهامه وتأطير المسيرين في مجال ضبط وتتبع عمليات المحاسبة المادية؟ ألا يثبت تقاعسه هذا مسؤوليته التقصيرية في تدبير ملف تموين الأقسام الداخلية ؟ ألم يساهم بتقاعسه وتخاذله في الإثراء بلا سبب للمزود صاحب الصفقة وتمكينه من الاغتناء على حساب مصلحة مرفق حيوي ذي طبيعة اجتماعية؟ ألا يقتضي الواجب والمهام الملقاة على عاتق مفتش الاقتصاد الحضور في الميدان والتفطن بمنطق استباقي للتصدي لمثل هذه الخروقات ؟ ألا يقتضي الواجب المهني تسطير برنامج عمل لتنظيم الزيارات إلى المؤسسات الداخلية والمطاعم من قبل مفتش الاقتصاد، عوض اعتماده منطق الاتكالية والانتظارية إلى حين تكليفه من قبل مصالح الأكاديمية والنيابة؟
أليس من المفروض أن يكون إطار تفتيش المصالح المالية والمادية قوة اقتراحية مجتهدة ومبادرة؟ وأخيرا هل هذه الأوضاع المزرية ناتجة عن غفوة وغفلة تستدعي استفاقة ويقظة مفتش الاقتصاد، أم أن فاقد الشيء لا يعطيه؟
تظل هذه الأسئلة ـ وأخرى سوف يتم تناولها في مناسبات لاحقة ـ عالقة إلى أن يتم التدخل من قبل المسؤولين لتصحيح المسار، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وكسر طوق الصمت المطبق الذي يلف هذا الملف الحساس ذي الطبيعة الاجتماعية الصرفة، سيما ونحن في بداية إصلاح الإصلاح.

11/11/2009