السبب الرئيسي في هذا الخصاص يرجع بالأساس إلى ما عرفه الإقليم من ضم للأقسام خلال السنوات الماضية في إطار اللجنة الإقليمية وذلك لأجل تكليف بعض الأساتذة في مناطق سهلة نسبيا . هذا الضم يؤخذ بعين الاعتبار خلال عملية الاحصاء التربوي ، والذي يعتبر مرجعا في ضبط حاجيات النيابة من الأطر، هذه العملية التي تعتير بدورها مهمة في تحديد حصة كل نيابة من عدد الأساتذة المغادرين . فإذا تم ضم 60 قسما على سبيل المثال وتم تكليف أستاذ على الأقل فإن ذلك يعتبر في عرف المسؤولين عن الحركة الوطنية في المصالح المركزية + 60 أستاذا مرشحة للانتقال .