 بلدية جرادة مشلولة بفعل الإضرابت
|  |
 الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المكتب الإقليمي
تقرير مفصل عن المسيرة الاحتجاجية بجرادة يوم: 28 يوليوز 2011
تنفيذا لقرار المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم جرادة، القاضي بخوض إضرابات إقليمية أيام: 21 ،22، 28 و29 يوليوز 2011 دعما للمعركة البطولية لبلدية جرادة التي تقارب شهرها الثالث، وفي يوم الخميس 28 يوليوز 2011 حضر مناضلو الجامعة من أغلب الجماعات القروية و الحضرية بالإقليم لمقر الاتحاد حيث انطلقت المسيرة الاحتجاجية في اتجاه مقر البلدية ثم مقر عمالة الإقليم حيث ألقى الكاتب الإقليمي لطرش البشير كلمة حذر من خلالها عامل الإقليم من الاستمرار في نهج سياسة النعامة اتجاه المشاكل الحقيقية و الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية بالإقليم محملا إياه المسؤولية في التطورات التي ستعرفها معركة البلدية و الأفاق التي ستفتح عليها طالما أن السلطات الإقليمية اختارت الدفاع عن خروقات رئيس المجلس البلدي، و قد دعا المتظاهرين و عموم الشغيلة الجماعية بالإقليم إلى الاستعداد لصيف ساخن تعيش خلاله جرادة على إيقاع احتجاجات غير مسبوقة سيتم الإعلان عنها في حينها ،و ناشد في الأخير العامل إلى فتح حوار جدي و فرض القوانين الجاري بها العمل على رئيس المجلس و الكاتب العام للبلدية. بعد ذلك عاد المتظاهرون إلى بهو البلدية حيث ألقى أمين مال المكتب الإقليمي وعضو اللجنة الإدارية الوطنية إدريس قاسمي كلمة سلط من خلالها الضوء على مسار المعركة و على العقلية المتحجرة لرئاسة المجلس البلدي حيث بدل الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للشغيلة الجماعية بالبلدية، تزيد هذه الرئاسة من غطرستها و إهدار المال العام على "التبوريدة" و المهرجانات ، ليسجل استهتار بلدية جرادة بكل شيء حتى بحالة الحداد التي يعيشها المغرب إذ تواصل البلدية مهرجاناتها وأفراحها و كأن جرادة في بلد آخر. كما أشار إلى التعاطي اللامسؤول لمكتب فرع الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بعمالة جرادة الذي اختار الاصطفاف إلى جانب الظلم و المساهمة في شن الهجوم على معركة البلدية ، و تكسير الإضرابات الإقليمية التضامنية (تمزيق بلاغ الإضراب ، العمل أثناء الإضرابات الإقليمية … ) بل وصل الأمر إلى حد تكسير الإضرابات الوطنية ( إضراب 30 يونيو و 01 يوليوز ) في الوقت الذي كان المفروض احتضان معركة البلدية و دعمها كما توصي بذلك مبادئ النضال النقابي.... بعد ذلك ألقى عضو اللجنة الإدارية سليمان قلعي كلمة تضامنية عبر من خلالها عن أسمى عبارات التقدير لكل هذا الصمود البطولي و هذا التحدي لكل إشكال التهديد و الترهيب و التي وصلت حد ممارسة العنف على مناضلي البلدية المعتصمين ، دون أن تنال من عزيمة و صلابة و ثبات موقف مواصلة المعركة النضالية مؤكدا على أن معركة البلدية درس معبر للمناضلين النقابين على وحدة الصف و الخندق إذ عرفت نسب الانخراط في الإضراب تطورا ملموسا وصل إلى 85/100 بعد التحاق عمال المستودع بالمعركة و هو تأكيد على قوة و فعالية وحدة الإطار النقابي .
و في إطار رفع اللبس عن المطلب الجوهري لمعركة البلدية و المتمثل في تعميم الاستفادة من تعويضات الأشغال الشاقة سرد عضو اللجنة الإدارية البلديات و الجماعات القروية التي اعتمدت التعميم مند أكثر من سنة دون مشاكل تذكر (بلدية جرسيف ،بلدية تازة ،مكناس … ) متسائلا هل جرادة تنتمي إلى بلد آخر أم أن القوانين التي يتم تطبيقها في ربوع الوطن تأتي بصيغة الاستثناء لبلدية جرادة ، مؤكدا على أن الزيادة في نسبة التعويض عن الأشغال الشاقة و الموسخة و توسيع المستفيدين منها جاءت للرفع من هزالة أجور الشغيلة الجماعية خصوصا المرتبين في السلاليم من 1 الى 9 و هو الأمر الذي يجب الوقوف عنده. كما أدان استقدام غرباء عن البلدية لتعويض المضربين ليتساءل عن دور السلطة الإقليمية المسؤولة عن تطبيق القانون و وقف كل خرق له. و في آخر كلمته نوه بالأشكال النضالية و التضامن المكرس بالإقليم مشددا على أن هذا ليس غريبا على المدينة المنجمية و على لواحتها المشرفة في تاريخ النضال العمالي. ثم تناول الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم محمد الوالي الكلمة سجل خلالها تضامنه مع معركة البلدية وإدانة أشكال البلطجة و الاعتداء على المعتصمين ونوه باستمرار المعركة النضالية لفرع البلدية و طالب عمالة الإقليم و جميع الجهات ذات الصلة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة و المشروعة لموظفي البلدية. تجدر الإشارة إلى أن الوضع الراهن ببلدية جرادة يتمثل في ما يلي : إضراب مفتوح عن العمل مصحوبا باعتصام من داخل أوقات العمل منذ02 ماي 2011 ضد تعنت رئيس و كاتب عام البلدية المصران على عدم تطبيق مقتضيات مرسوم وزير الداخلية الخاص بالأشغال الشاقة والملوثة، استقدام غرباء عن البلدية لتعويض المضربين (قسم الحالة المدنية مثلا )و يشتغلون بمكتب الرئيس و ليس بقسم الحالة ، السلطات الإقليمية تقف موقف المتفرج و الداعم للخروقات و الاستهتار بالقانون. بعد كل هذا يبقى السؤال إلى متى ستبقى السلطات تتفرج ؟
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المكتب الإقليمي المصدر: موقع وجدة سيتي Oujda city  |
آخر تعديل oujdi يوم 2011-08-02 في 02:18. |