في سابقة خطيرة وفي خرق سافر للقانون وللاعراف الادارية تم تسريب وافشاء اسرار مهنية بنيابة اشتوكة ايت بها حيث صرح احد المواقع بانه حصل على تقرير لجنة تنسيق التفتيش الجهوي حول قضية اعفاء المديرين المضربين عن الطعام وقام بنشر تفاصيله ،كما نشر قرارات ادارية (تعيينات) تخص المعنيين دون ان يتوصلا بها،علما ان الفصل 18 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية والمذكرة الوزارية رقم 6 الصادرة بتاريخ 3 يونيو 1998 ينصان على التحفظ والمحافظة على السر المهني وان افشاءه يعد جريمة ويقع تحت طائلة القانون الجنائي-الفصل 448- والتاديبي حيث جاء في المذكرة ما يلي:"يرتكب جريمة افشاء السر المهني ويقع تحت طائلة القانون الجنائي والتاديبي الموظف الذي اطلع بحكم مهامه خصوصيات ادارية او اجتماعية او مادية-الملف الطبي+النقط+المرتب+العقوبات المتخدة ضد بعض الموظفين+التعيين ".وفي تصريح للموقع اكد المعتصمان انهما بصدد القيام بالاجراءات القانونية لمقاضاة المسؤول عن هذه التسريبات