الحكومة تصادق على مشروعي الدواء الجنيس وتحديد مدة انتداب اعضاء مجلس ادارة الصندوق المغربي للتقاعد


صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس بالرباط، برئاسة عباس الفاسي الوزير الأول، على مشروع مرسوم بشأن الأدوية الجنيسة ينص على إجبارية إثبات التكافؤ الحيوي لمستحضر جنيس مع مستحضره المرجعي قبل الإذن بعرضه في السوق. وعلى مشروع مرسوم آخر يهدف تحديد مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد في ست سنوات بدلا من ثلاث سنوات.وفي السياق ذلك، قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للصحافة عقب المجلس، أن مشروع المرسوم بشأن الأدوية الجنيسة يتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، ويتضمن تحديد شروط تطبيق المقتضى المنصوص عليه في القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة في شأن إجبارية إثبات التكافؤ الحيوي لمستحضر جنيس مع مستحضره المرجعي قبل الإذن بعرضه في السوق، وكذلك الشروط التي يقرر بموجبها عند الاقتضاء، الإعفاء من هذا الالتزام.
ويتضمن مشروع المرسوم تعريفا دقيقا «للتكافؤ الحيوي» و»التوافر الحيوي» و»المستحضر المرجعي»، ويحدد المعايير العلمية التي يجب التقيد بها عند القيام بدراسات التكافؤ الحيوي، وكذا تلك التي تبرر الإعفاء من إنجاز هذه الدراسات.
وأضاف الناصري أن هذه الدراسات تعتبر مفيدة للدواء الجنيس المعد للاستهلاك المحلي لضمان جودة وفعالية مماثلة للدواء الأصلي، كما يضمن للدواء الجنيس سمعة جيدة وقدرة تنافسية في الأسواق الأجنبية.
وقدم هذا المشروع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نيابة عن وزيرة الصحة.
وبخصوص مشروع مرسوم الذي يحدد مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد في ست سنوات بدلا من ثلاث،أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم هذا يهم تطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، وأساسا تحديد مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق في ست (6) سنوات بدلا من ثلاث (3) سنوات، وذلك انسجاما مع مدة انتداب الهيئة الناخبة لرؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية، والهيئة الناخبة لممثلي المستخدمين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والمحددة في ست سنوات.
وأبرز أن هذا التعديل يأتي تجاوبا مع الاقتراح المعبر عنه خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق في دورته العادية بتاريخ 15 دجنبر 2010.
وقد قدم هذا المشروع الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة.
ومن جهة أخرى أشار الناصري، إلى أن مجلس الحكومة تدارس وصادق على اتفاقيتين دوليتين، بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، قدمهما نيابة عن وزير الخارجية والتعاون، الأمين العام للحكومة، تتعلق الأولى بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وتهم الثانية موضوع تسليم المجرمين.
وكان المجلس قد استمع في مستهل أشغاله إلى عرض لوزير الثقافة حول زيارته لليما عاصمة البيرو يومي 4 و5 يوليوز الجاري، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية.
وقال وزير الثقافة إن هذه الزيارة كانت مناسبة لإبرام اتفاقية بين البلدين بشأن حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غير شرعية، وذلك إسهاما من البلدين في حفظ موروثهما الثقافي