رغم كوننا في امس الحاجة إلى هذه الزيادة الهزيلة أصلا.. إلا أنني أرى أن على الدولة أن تأجلها إلى ما بعد التصويت على الدستور وإلا فإنها ستتهم باستعمال الاموال للتأثير على الكتلة الناخبة من عموم موظفي القطاع العام وأسرهم هههههه