يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية :

- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور

- نظام الأسرة والحالة المدنية

- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية

- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها

- العفو العام

- الجنسية ووضعية الأجانب

- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها

- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم

- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية

- نظام السجون

- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن

- نظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية

- النظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائرالانتخابية

- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها

- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي

- نظام الجمارك

- نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات

- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية

- نظام النقل

- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية

- نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات

- نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- التعمير وإعداد التراب

- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة

- نظام المياه والغابات والصيد

- تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني

- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام

- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.