قرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم فاتح يوليوز المقبل.
وذكر بلاغ للمجلس الوطني للكونفدرالية، نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس الإثنين 20 يونيو بالدار البيضاء، ناقش خلاله عرض المكتب التنفيذي الذي ألقاه محمد نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية بخصوص مختلف معالم هذه اللحظة الوطنية الدقيقة وتداول بشأن المنهجية المعتمدة في التحضير والإعداد لمشروع الدستور، وصولا إلى الصياغة النهائية وكذا دراسة المضامين المشكلة لعمقه.
وعلل المجلس قرار المقاطعة بكون المنهجية المعتمدة في تحضير وإعداد الدستور "أبعد ما تكون عن المنهجية التشاركية، مما أخل بالإشراك الفعلي والحقيقي".
وأضاف أنه من حيث المضمون "لم يجب مشروع الدستور بالكيفية اللازمة والمطلوبة والمنتظرة عن الإشكال الدستوري والسياسي الحائل دوما دون تقدم وتطور بلادنا، مما فوت الفرصة مجددا على المغرب لرفع كل أسباب الانحباس السياسي والتخلف الاقتصادي والحيف الاجتماعي والتذبذب الثقافي وتداخل السلط .." .
واعتبر المكتب الوطني للكونفدرالية أن "المصلحة العليا للبلاد تقتضي، عكس ما هو كائن وقائم الآن، مواجهة الحقائق بما يلزم من الجدية والمسؤولية والوطنية، وذلك بإعادة النظر كليا في الأساليب والكيفيات العتيقة والمتجاوزة التي يتم التعاطي بها مع القضايا المصيرية لبلدنا، من أجل تأهيله وتمنيعه وتحصينه من كل ما يهدد مصالحه العليا".