منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - الاتحاد الاشتراكي: الدستور الجديد لا يمكنه أن يلبي مطلب التغيير دون إصلاحات سياسية

حزب الاتحاد الاشتراكي: الدستور الجديد لا يمكنه أن يلبي مطلب التغيير دون إصلاحات سياسية عميقة

على إثر الاجتماع الذي عقدته لجنة متابعة الاصلاحات الدستورية، مع رؤساء الأحزاب السياسية وقادة المركزيات النقابية، عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يوم الأربعاء 8 يونيو 2011، برئاسة الكاتب الأول عبد الواحد الراضي، تدارس فيه عناصر العرض الشفوي الذي تقدم به عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارة المكلفة بمراجعة الدستور. والذي تضمن الخطوط العريضة لما ستكون عليه الوثيقة الدستورية المقبلة في مجال دولة المؤسسات الديمقراطية، الحريات والحقوق، وفي مجالات توزيع السلط وتوازنها، واستقلاليتها ومراقبتها.
والمكتب السياسي إذ يعبر عن قناعته بضرورة توضيح، وتحسين منهجية التشاور والحوار بما يضمن مشاركة وتعبئة جميع التعبيرات السياسية والنقابية والمدنية، فإنه يؤكد ما يلي:
1 - إرادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انسجاما مع تاريخه النضالي الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بمطالب الإصلاح الدستوري، في العمل بكل قوة على إنجاح الإصلاح، وجعله مستجيبا لتطلعات الشعب المغربي التي عبر عنها الاتحاد الاشتراكي في كل مؤتمراته الوطنية، وفي مذكراته المطلبية، بإقامة ملكية برلمانية، ترسيخ قيم الحرية، والمسؤولية والاستقرار والتقدم والعدالة الاجتماعية.
2 - إن الاتحاد الاشتراكي وهو يسجل ماورد في عرض اللجنة التقنية من توجهات وتوضيحات تهم عناصر أساسية في الوثيقة الدستورية المقبلة، يتطلع إلى الحصول في أقرب الآجال على الوثيقة المكتوبة، ليتمكن من جمع هيآته الوطنية المقررة للمساهمة في هذا الحوار الوطني، واتخاذ المواقف المنسجمة مع الروح التي عبرت عنها مذكراتنا التي قدمناها في هذا الإطار، ومع التوجهات الإصلاحية الكبرى التي يتطلع إليها الشعب المغربي.
3 - يؤكد المكتب السياسي أن إصلاح الدستور لبنة أساسية لبناء الدولة الحديثة، لكونه يفتح أفقا جديدا لتقوية المؤسسات وتوسيع مجال الحقوق والحريات، إلا أن الخانات التي سيفتحها الدستور الجديد لا يمكن أن تلبي مطلب التغيير المنشود، إلا إذا اقترنت بإصلاحات سياسية عميقة تؤسس لأرضية سليمة لتطبيق مقتضيات الدستور الجديد. وتؤمن شروط انتقال ديمقراطي حقيقي يعيد للمواطنين الثقة في مؤسساتهم المقبلة، ويمكن الأحزاب السياسية من خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكل نزاهة وبنفس جديد وروح وطنية صادقة، تضمن تجاوز سلبيات التجارب السابقة. ويلح المكتب السياسي بهذه المناسبة على جعل المشاورات الجارية حول إصلاح مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب وقانون الأحزاب، فرصة للقضاء على كل الاختلالات المعيقة للتطور السياسي ببلادنا. 10/6/2011
عن جريدة الاتحاد الاشتراكي