فلو كان العدل في الأجور، لسادت العدالة الاجتماعية، ولأحس كل واحد بوطنيته وشعر بالمساواة والحق العدل...ولانتفت الاحتجاجات والإضرابات والتظاهرات والمطالبة بتحسين الأوضاع...لكن المتحكمين في العباد والبلاد أبوا إلا أن يبقى البون شاسعا بين أصغر موظف مثقل بأعباء العمل والمسؤولية وأسمى موظف يحظى بأجر خيالي وامتيازات غير محدودة لا يعمل شيئا سوى توقيع الأوراق...فهؤلاء هم الذين استحوذوا على ميزانية الشعب وجففوا خزينة الدولة...فقارن بين أجورهم وأجور نظرائهم في النرويج أو السويد أو سويسرا أو حتى فرنسا رضيعتهم...فماذا يفعل مدير عام بأجر شهري دون احتساب العلاوات والامتيازات يناهز 50 مليون سنتيم ؟ ماذا يصنع هذا الرجل بهذه الأموال؟