ملحقو الإدارة والاقتصاد في تزنيت وجهة سوس ماسة درعة يطالبون بتسوية أوضاعهم الإدارية محمد الشيخ بلا ندد ملحقو الاقتصاد والإدارة، المنبثقون عن إطار أستاذ، بما وصفوه بـ«الحيف» و«التهميش المبيّت»، اللذين عرفهم ملفهم، بعد إقصائهم من حقهم في عملية تغيير الإطار، التي لم تُراعِ تحملهم المسؤوليات الإدارية في المصالح المركزية للوزارة والأكاديميات والنيابات الإقليمية، خاصة أن تلك المسؤوليات تزامنت مع «أحلك المراحل التاريخية التي مرت منها وزارة التربية الوطنية، والتي كانوا فيها -حسب قولهم- «مدبرين حقيقيين قل نظيرهم في هذه الفترة». كما عبّر الملحقون في جهة سوس ماسة درعة عن رفضهم القاطع والتام نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي، والذي «كرّس الإقصاء المتعمَّد لأطر هذه الفئة من حقهم في الترقية وتصحيح وتغيير إطارهم مما لحقهم من ظلم أثناء تنزيل مقتضيات النظام الأساسي». وقال المحتجون، المنضوون تحت الفرعين الإقليمي والجهوي لجمعية ملحقي الإدارة والاقتصاد في نيابة تزنيت، إن «الإقصاء مورِس في حقهم للمرة الثانية على التوالي، نهجت فيه الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام وزرعت التفرقة والتشرذم في صفوف فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة، باقتطاع عضو من جسم هذه الفئة وتمكينه من تغيير الإطار، بدعوى انبثاقهم من إطار مقتصد إلى ممون ومفتش المصالح المادية والمالية»، مضيفين أن «استهتار الوزارة الوصية على القطاع بحقوق ملحَقي الإدارة والاقتصاد، المنبثقين عن إطار أستاذ، وتعنتها وإصرارها على موقفها يضرب في الصميم مبدأ تكافئ الفرص في الواجبات والحقوق». وفي السياق ذاته، طالب الفرع الإقليمي في تزنيت بالمعالجة الشاملة لملفهم على مستوى الحوار الاجتماعي وبإلغاء الانتقائية والفئوية، كما طالب بمراجعة الوضعية الحالية بناء على المقتضيات الانتقائية في النظام الأساسي للوزارة، وفي النظام العام الخاص بالوظيفة العمومية، حتى يتمكن الكل من الاستفادة دون قيد أو شرط ودون تمييز من دينامية متحركة لجميع السلالم ومن الوصول إلى خارج السلم، مشددين على ضرورة مراجعة المادة 109 أو تعديلها بتغيير تسمية ملحقي الاقتصاد والإدارة إلى متصرف ومتصرف مساعد حسب الوضعية الإدارية للحالات المعنية، ومؤكدين على ضرورة الاستفادة من جميع الاستحقاقات المتعلقة بالتسيير الإداري والتربوي، بمنحهم الأولوية في مهام التسيير في النيابات والأكاديميات أو المصالح المركزية أو المؤسسات التربوية كنواب أو مديرين أو رؤساء أقسام أو مصالح، مع تعميم الاستفادة من التعويضات العينية والتكميلية لجميع أطر هذه الفئة، والسماح لها باجتياز مباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين واعتماد أقدمية أربع سنوات بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني، بدل ست سنوات المعمول بها حاليا. المساء التربوي 31-5-2011