منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - أجوبة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على الأسئلة الشفهية ل27/4

أجوبة السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الأربعاء 27 أبريل 2011

جواب الوزارة على سؤال شفهي

حول

" دور الوزارة في مراقبة جودة التعليم الخصوصي "

(عبد اللطيف ميرداس، وديع بنعبد الله، بوشعيب الجرموني، سعيدة الطيبي، المعطي خطفي)

فريق التجمع الدستوري الموحد

مجلس النواب

الأربعاء 27 أبريل 2011

استنادا إلى القانون رقم 00/06 المنظم للتعليم المدرسي التي تنص مقتضياته على وجوب التزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي كحد أدنى، فإن هذه المؤسسات تخضع لمراقبة تربوية وإدارية :

مراقبة تربوية:
- تهم السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالبرامج والمناهج والتجهيزات التربوية وكذا استعمال الكتب والوسائل التربوية من خلال الزيارات التي يقوم بها المفتشون التربويون لهذه المؤسسات على الأقل مرة واحدة في كل موسم دراسي. و قد بلغ عدد المؤسسات التي خضعت لعملية التفتيش و المراقبة التربوية برسم السنة الدراسية الماضية 2550 مؤسسة.

مراقبة إدارية:
تشمل فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والتلاميذ وكذا المرافق الصحية بالمؤسسة ووسائل النقل وحسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.
وقد أسفرت عمليات المراقبة عن إغلاق ثلاث (3) مؤسسات خصوصية، اثنتين لأسباب إدارية تتعلق بعدم التوفر على المواصفات التقنية الخاصة بجانب التعمير، وثالثة خلال السنة الفارطة لأسباب تربوية تتعلق بإضافة سلك تعليمي بدون ترخيص وعدم احترام المسطرة المعتمدة في منح نقط المراقبة المستمرة. كما تم توجيه إنذار إخباري لمؤسسة واحدة لمطالبة صاحبها بالتقيد بالشروط التربوية والإدارية اللازمة تحت طائلة الإغلاق.

و لابد من الإشارة هنا إلى أن الوزارة تحرص كل الحرص، في إطار تتبعها لمستوى التعلمات بهذه المؤسسات و مدى تمكن تلاميذها من الكفايات الأساسية الضرورية، على إشراك هؤلاء التلاميذ في اجتياز كل الروائز العلمية التي تم إعدادها في إطار البرنامج الوطني لتقويم المكتسبات من أجل قياس مدى تمكن هؤلاء التلاميذ من الكفايات الأساسية في مجال اللغات و الرياضيات و العلوم، إسوة بزملائهم المتمدرسين بالتعليم العمومي.

جواب الوزارة على سؤال شفهي

حول

" المنحة المخصصة للطلبة "

(وديع بنعبد الله، امباركة بوعيدة، محمدوحدادي، محمد بشير بشري، عبد الرحمان كامل، محمد جودار، محمد جيني، محمد اليوسفي، سعيدة الطيبي، شاوي بلعسال)

فريق التجمع الدستوري الموحد

مجلس النواب

الأربعاء 27 أبريل 2011

إن التزايد المطرد لأعداد الطلبة وإرضاء أكبر عدد ممكن من المترشحين للاستفادة من منح التعليم العالي يتطلب مجهودات هامة من طرف الوزارة.

وقد عرف مجال المنح تطورا ملحوظا، حيث انتقل العدد الإجمالي للممنوحين من 100673 سنة 2007-2008 إلى 115627 سنة 2008-2009 أي بزيادة 2,97%1، وقد عملت الوزارة على الرفع من العدد الإجمالي للممنوحين برسم السنة الجامعيــــة 2009-2010، حيث تم تخويل 54540 منحة جديدة، منها 46464 بسلك الإجازة و 5350 بسلك الماستر، وبلغ عدد الممنوحين بسلك الدكتوراه 2726 ممنوحا، كما تم تجديد 72000 منحة للطلبة القدامى مما رفع عدد الممنوحين إلى حوالي 128000 ممنوحا أي بزيادة ما يناهز 10%، وإضافة إلى ذلك تم تخصيص 1000 منحة سنويا لأبناء الجالية المغربيــــة المقيمــــة بالخارج ابتـــداء من السنــــة الجامعيــة2009-2010.

وبالنسبة للدخول الجامعي2010-2011 تم تخويل 57850 منحة جديدة لحملة شهادة البكالوريا الجدد وتجديد 81000 منحة للطلبة القدامى، كما تم تخويل 6000 منحة جديدة لطلبة سلك الماستر و 1800 منحة للطلبة الجدد بسلك الدكتوراه، بالإضافة إلى 1600 منحة للطلبة المغاربة بالخارج، مما سيرفع العدد الإجمالي للمنوحين إلى 148050 ممنوحا أي بزيادة تقدر بحوالي15% مقارنة مع السنة الجامعية 2009-2010.

وقد تراوحت نسبة تغطية طلبات المنح على مستوى الأقاليم والعمالات ما بين 90% و.100%

وتجدر الإشارة إلى أن الطلبة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية يستفيدون من المنح بنسبة 100% على مستوى جميع الأسلاك.

وقد واكب هذا التطور في عدد الممنوحين تطور على مستوى الغلاف المالي المخصص للمنح حيث انتقل من 428 مليون درهم سنة 2008 إلى 449 مليون درهم سنة 2009 و إلى 488 مليون درهم سنة 2010، و قد ارتفعت هذه الميزانية إلى 528 مليون درهم سنة 2011.

وبخصوص مراجعة قيمة المنحة وتوسيع قاعدة المستفيدين، فقد تقدمت الوزارة في إطار اللجنة الحكومية المكلفة بالملف الاجتماعي بمقترح طلبت من خلاله تحسين الوضعية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، وتتمثل هذه الاقتراحات في:
أ- توسيع قاعدة المستفيدين من المنحة؛
ب - الزيادة في قيمة المنحة ؛
ج -تأمين التغطية الصحية لجميع الطلبة ابتداء من الدخول الجامعي 2011-2012؛
د- توسيع وتطوير خدمات الإطعام لصالح الطلبة لتعم كافة الجامعات (7 جامعات من بين 14 لا تتوفر على مطاعم جامعية).

جواب الوزارة على سؤال شفهي آني

حول

" إضرابات قطاع التعليم ومدى استعداد الحكومة لفتح الحوار

مع النقابات المؤطرة للقطاع "

(محمد مبديع، ثريا الشرقي، أمينة الإدريسي الإسماعيلي، فاطنة الكحيل، محمد صمصام، عبد الرزاق فضلي، أحمد قريقش)

الفريق الحركي

مجلس النواب

الأربعاء 27 أبريل 2011

§ بداية أود أن أتقدم بالشكر للسيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين واضعي السؤال على على إثارة هذا الموضوع الذي يشكل مصدر قلق للجميع، لما يتسبب فيه من أجواء تربوية غير سليمة وهدر للزمن المدرسي، وأود في هذا الصدد أن أتقدم بثلاثة عناصر أساسية حول الحوار الاجتماعي القطاعي :

1. لا يمكن القول بأن الحكومة غير منفتحة على الحوار الاجتماعي، بل على العكس من ذلك فالحوار مع النقابات كان ولا يزال مسترسلا، وهو ما يمكن ملامسته من خلال العدد الهائل من اللقاءات التفاوضية والتنسيقية مع النقابات، بحيث يمكن اعتبار قطاع التربية والتكوين في يأتي الصدارة من حيث عدد اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، فعلى سبيل المثال فبرسم الموسمين الدراسيين المنصرم والحالي، تم على الصعيد المركزي عقد ما يفوق 130 اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ناهيك عن الاجتماعات التي تعقد على المستوين الجهوي والإقليمي، بما يترتب عن ذلك من جهد وتعبئة متواصلة لمسؤولي الوزارة، علما بأن عدد النقابات بقطاع التعليم المدرسي يبلغ 36 نقابة، منها 5 تشارك في الحوار الوطني، بالإضافة إلى نقابة سادسة تشارك في الحوار القطاعي، إلى جانب 29 لجنة فئوية تتوزع بين لجن وطنية، وسكرتاريات وطنية، ومنسقيات وطنية.

2. لقد تحقق بفضل نهج الحوار المسؤول والمنتج الذي تنتهجه الوزارة بدعم من فرقائها الحكوميين ومن السيد الوزير الأول، العديد من المكتسبات الهامة لفائدة الأسرة التعليمية، سواء في ما يتعلق بجولات الحوار الاجتماعي السابقة التي واكبت عشرية الإصلاح، أو في ما يهم اتفاق فاتح غشت 2007 والمطالب الأخرى التي تلته، والتي تمت تسويتها بشكل شبه شمولي. وقد كان الدافع من وراء الجهود المبذولة لتسوية القضايا المطروحة هو العمل على توفير شروط تحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع، من تحسين أوضاعهم المهنية والمادية والاجتماعية.

3. لقد أصبح من الضروري وضع منهجية للحوار بين الوزارة وفرقائها الاجتماعيين، تتأسس على ضوابط محددة، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف، بما يسمح في نهاية المطاف بصون المصلحة الفضلى للمتعلم.