تطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في أجور الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأجراء في القطاع الخاص والمتقاعدين بزيادة شهرية صافية تبلغ 700 درهم" و"الترقية الداخلية" و"رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الخاص والعام" و"إعفاء معاشات المتقاعدين من الضرائب" و"تسوية مطالب الفئات التعليمية وقطاع الصحة"