تابع المكتب المركزي بانشغال تطورات الحوار الاجتماعي الجاري مع الحكومة ،وسجل في هذا الاطار بقلق كبير ما نشر في الصحف منسوبا للحكومة بخصوص الزيادات المرتقبة في اجور الموظفين وعمال القطاع الخاص ،في الوقت الذي بذات فيه اللجن الفرعية استعراض العرض الحكومي على المطالب النقابية .ان المكتب المركزي اذ يسجل باستغراب كبير هذا الموقف الحكومي المتسرع والذي سيؤدي الى افراغ عمل اللجان من اي محتوى،فانه ينبه من جديد الى خطورة انفراد الحكومة من جديد بالاعلان عن نتائج غير متفق عليها
من جهة اخرى يؤكد المكتب المركزي على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في التعاطي الايجابي مع المطالب العادلة للماجورين وعلى ضرورة معالجة عميقة وشجاعة لعدد منها بشكل يوفر دعامة اساسية لنجاح ورش الاصلاح الدستوري والسياسي ،وعلى راس هذه المطالب اقرار ترقية استثنائية واصلاح عميق لمنظومة الترقي بشكل يحررها من طوق الكوطا وزيادة عامة في الاجور والمعاشات
ان المكتب المركزي وهو يحيي بتضامن مشروعية النضالات التي تخوضها شغيلة العدل والصحة وفئات تعليمية اخرى دفاعا عن مطالبها العادلة فنه ينبه الحكومة من اية محاولة للانتقاء في المطالب او تهميش بعضها ويدعو كافة القطاعات الفيدرالية الى التعبئة والحذر استعدادا لمواجهة اي تهرب حكومي من عدالة المطالب العمالية
المكتب المركزي
الدار البيضاء في 12 ابريل 2011