2011-04-06, 14:52
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  الموظفون خريجو التكوين المهني ينوون تصعيد وتيرة احتجاجهم خلال الأسبوع المقبل
|  |
الموظفون خريجو التكوين المهني ينوون تصعيد وتيرة احتجاجهم خلال الأسبوع المقبل خديجة عليموسى المساء : 06 - 04 - 2011 يعتزم الموظفون خريجو معاهد التكوين المهني تصعيد احتجاجاتهم خلال الأسبوع المقبل، من أجل المطالبة بتحسين وضعيتهم المادية، عبر إدماجهم المباشر بدون قيد أو شرط في السلم الذي يعادل شواهدهم التي حصلوا عليها خلال تكوينهم في المعاهد المختلفة.
وحمّل عبد العزيز بويي، رئيس الجمعية الوطنية لخريجي التكوين المهني والتكنولوجي، مسؤولية الملف للوزارة الأولى ولوزارة تحديث القطاعات العامة، التي راسلوها مرات عديدة، دون تلقي أي جواب.
وأكد بويي، في تصريح ل»المساء»، أن المتضررين، الذين ينتمون إلى قطاعات مختلفة، سيدخلون في احتجاجات مختلفة وسينظمون وقفات احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة وأمام مقر البرلمان، بهدف المطالبة بإدماجهم في السلم الذي يستحقونه، والذي يعادل الدبلوم المحصل عليه.
وأوضح بويي أن مطالب الموظفين تتمثل في «حقهم في ظل عدم رجعية آثار تطبيق القانون ومسؤولية المجلس الأعلى للحكومة في موضوعهم، علما أن دوره يكمن في تطوير وتكوين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها، تماشيا مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
وأشار إلى أن ولوج فئة من هذه المجموعة كان قد تزامن مع دخول النظام الأساسي الجديد لهيأة التقنيين حيز التنفيذ، ومنهم متخرجين غير مرسمين آنذاك، مبينا أن الموظفين المتضررين كانوا يتابعون الدروس المسائية بمصاريف باهظة تحت نفقة الإدارة بكلفة هامة من ميزانية الدولة لعقد شراكات مع مؤسسات التكوين المهني. وذكر أن قرارات الملك محمد السادس تضمنت برنامج المبادرة الوطنية، القاضية بتشجيع وتطوير الكفاءات، الشيء الذي دفع العديد من الموظفين إلى ولوج معاهد التكوين المهني والتكنولوجي، حيث حصلوا على شواهد تقنية من مختلف التخصصات، إلا أنهم فوجئوا بإصدار المرسوم الوزاري لسنة 2006، الذي يقصي بإمكانية إدماجهم، وذلك بوضع شرط اجتياز المباراة الوطنية خارج الإطار الإداري، وهو ما ساهم في إحباط معنوياتهم.
وحمل بيان للجمعية الوطنية لخريجي التكوين المهني والتكنولوجي، توصلت «المساء» بنسخة منه، المسؤولية أيضا للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، متسائلا عن مدى مسؤوليته عن تطوير وتكوين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها.
ويصر الموظفون على التشبث بحقهم في الإدماج بالتاريخ الرجعي، وهي الغاية من المرسوم الصادر يوم 6 أكتوبر من سنة 1987 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة التقنيين بين الوزارات بالمادتين الخامسة والسادسة منه، كما ورد في البيان.
|
|
|
|  |