ذكر موقع "أوجوردوي لوماروك" أن الوزير الأول عباس الفاسي "لا يستبعد إمكانية استقالته خلال فترة ثلاثة أو أربعة أشهر"، ومازال هذا التصريح الذي أسر به الوزير الأول، نهاية الأسبوع الماضي، لبعض الأعضاء النافذين في حزب الاستقلال يثير تساؤلات داخل الحزب، حول الغاية من تصريح كهذا.
ويعني ذلك بالنسبة إلى البعض، حسب نفس الصحيفة، أن رئيس الحكومة يعد المجال لتشكيل حكومة توافق وطني تتولى إدارة عملية الاستفتاء حول الدستور، في حين يرى البعض الآخر، أن الأمر يتعلق بحكومة سيتم تشكيلها من تكنوقراط من أجل تدبير شؤون الدولة في مرحلة انتقالية تفصل بين الاستفتاء وإجراء الانتخابات التشريعية.
غير أن بعض العارفين بخبايا السياسة السياسوية لحزب الاستقلال، تضيف نفس الجريدة، يستبعدون الفرضيتين ويؤكدون بأن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها عباس الفاسي هذا النوع من التصريحات، وترجع المرة ما قبل الأخيرة إلى اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، حيث يرى أحد العارفين"أن الأمر يتعلق بمجرد مناورات لدفع أولئك الذين يتطلعون إلى الوصول إلى السلطة داخل الحزب إلى الكشف عن طموحاتهم".
وفي علاقة بالموضوع، علمت "كود" من قيادي استقلالي، أن غضب الاستقلاليين في اللجنة المركزية حول "تبهديلة الحزب وأمينه العام"، جعل عباس الفاسي يرد على مهاجميه "كال ليهم إيلى كنتو باغيين البطولة، خليو حتى يسالي التصويت على الدستور وأنا مستعد نخلي الأمانة العامة والحكومة".
وفي تعليقه على هذا الخبر، قال عضو في المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي" ل"كود" "هذا تحصيل حاصل، فبعد التصويت على الدستور لن يكون لحكومته معنى".