التربية للجميع لطيفة العبيدة في الاجتماع رفيع المستوى حول التربية للجميع المنعقد بالطايلاند : استعراض الدينامية المتجددة للمنظومة التربوية المغربية خلال العقد الأخير و دعوة الهيئات والمنظمات الدولية إلى دعم التجارب الناجحة وتعبئة المجتمعات لفائدة المدرسة و التربية للجميع أكدت السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي أن المغرب أحرز تقدما ملموسا في تحقيق أهداف التربية للجميع منذ الإعلان عن إطار دكار لتحقيق التربية للجميع في 26 -28 أبريل 2000، ويتجلى ذلك في الرفع من نسب التمدرس سواء بالتعليم الابتدائي الذي قارب التعميم أو بالتعليم الإعدادي، وفي ارتفاع مؤشر المساواة بين الجنسين وانخفاض نسبة الأمية، وأضافت العبيدة، في كلمتها أمام الاجتماع رفيع المستوى حول التربية للجميع المنعقد بجمتيان بالطايلاند من 22 إلى 24 مارس 2011، أنه لمواجهة التحديات المتبقية، والمرتبطة أساسا بالتحقيق الفعلي لإلزامية التعليم بالوسط القروي من جهة، وتحسين جودة التعلمات في علاقتها بمتطلبات مجتمع المعرفة من جهة ثانية، ضاعف المغرب من جهوده في اتجاه تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وكذا لتدريب الأساتذة على المقاربات الحديثة للتدريس، وتخويل صلاحيات أوسع للمؤسسات التعليمية في إطار ترسيخ نموذج التدبير التشاركي اللامتمركز و المتمحور حول النتائج. وأوضحت كاتبة الدولة أن الحكومة المغربية أقدمت منذ سنة 2009 على مبادرة جريئة وقوية من أجل إعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال اعتماد برنامج لتسريع وتيرة الإصلاح، والرفع من الميزانيات المخصصة لهذا القطاع، وهو ما مكن من تأهيل المنظومة التربوية وتحفيز الفاعلين والشركاء على المزيد من التعبئة والانخراط. وأضافت أن البرنامج الاستعجالي 2009-2012، الذي أعطى نفسا جديدا للإصلاح، اهتم، ضمن مشاريعه بمواجهة المعيقات السوسيواقتصادية التي تتسبب في الهدر المدرسي. حيث بادرت الوزارة إلى مضاعفة نسبة الميزانيات الخاصة بالمطاعم المدرسية والداخليات وتوزيع اللوازم المدرسية خصوصا بالوسط القروي، وتقديم الدعم المشروط للأسر ذات الدخل المحدود مقابل إبقاء الأطفال في المدارس، وتخصيص ميزانية هامة لتوفير النقل المدرسي في الوسط القروي وغير ذلك من الإجراءات الساعية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين كل الأطفال المغاربة في ولوج التعليم. ومن أجل تأهيل وحفز الأساتذة، أكدت كاتبة الدولة أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتكوين الأساتذة على الطرق البيداغوجية الجديدة، وحفزهم على الاستقرار في الوسط القروي عبر إحداث تعويض خاص وبناء السكن لفائدتهم. إلى ذلك، أبرزت أن البرنامج الاستعجالي يروم إرساء نظام للحكامة متمحور حول النتائج، لا متمركز وتشاركي، وذلك في إطار مقاربة المشروع وعبر إعطاء ميزانيات مستقلة للمؤسسات التعليمية ومحاولة بناء الريادة على مستوى المؤسسات التعليمية وإعادة المبادرة للفرق التربوية داخل المؤسسات التعليمية من أجل إيجاد الحلول لبعض الإكراهات المحلية. وبعد إشادتها بدور الشركاء في دعم المنظومة التربوية المغربية، دعت إلى توفير آليات لتنسيق التدخلات والتعريف بالتجارب الناجحة وتعبئة كل مكونات المجتمع لفائدة المدرسة والتربية للجميع , والجدير بالذكر أن البلاغ الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى حول التربية للجميع قد أشاد بالمجهودات والتقدمات المحققة على مستوى أهداف التربية للجميع، مشيرا إلى الفوارق الملاحظة في الإنجازات المحققة حسب الدول والأهداف، داعيا إلى ضمان جودة التعليم والحد من العوامل المؤثرة في عدم تكافؤ الفرص على جميع المستويات. كما شدد البلاغ على ضرورة تشجيع الشركاء على تمويل التربية وتتبعها ومراقبتها في المناطق التي تعرف صراعات. وفضلا عن ذلك، دعا الاجتماع إلى إشراك المجتمع المدني في ضمان حق التربية، والبحث في سبل التعاون والتمويل المتجدد، بهدف جعل التربية رافعة أساسية لتطلعات الألفية الثالثة. تحميل البلاغ