منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - دكاترة التعليم المدرسي المعتصمين في الرباط يطالبون بتدخل الوزير الأول

متابعة: 600 من دكاترة التعليم المدرسي المعتصمين في الرباط يطالبون بتدخل الوزير الأول

نزهة بركاوي
التربية نت : 10 - 03 - 2011
طالب حوالي 600 من دكاترة التعليم المدرسي، الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ ال18 من فبراير الماضي في الرباط، بتدخل الوزير الأول، عباس الفاسي، من أجل وضع حد لمأساتهم ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه وإعطائهم فرصة للمساهمة في إصلاح التعليم.
وأكد بعض دكاترة التعليم المدرسي أن كل الوعود التي تلقوها من أجل تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد منذ بداية القرن الواحد والعشرين، خاصة سنة 2005، مازالت مجرد حبر على ورق. واضطر نقابيو الدكاترة إلى الانخراط في عدة وقفات احتجاجية أمام الوزارة ومديرية الموارد البشرية. كما أن بوادر الحل بدأت تظهر في الأفق في إطار المخطط الاستعجالي 2009 - 2012. وأضافوا أنهم تلقوا وعودا بأن الملف سينتهي إلى حل سيتم في ثلاث مراحل، آخرها مرحلة 2012، حيث تم الإعلان عن مباراة من جانب واحد، دون التنسيق مع شركاء الوزارة النقابيين، حسب تصريح عبد المجيد فراض، أحد دكاترة التعليم المدرسي المعتصمين.
وأضاف فراض أن مسؤولا في الوزارة وعد الممثلين النقابيين بأن كل دكاترة التعليم المدرسي سيتم تغيير إطارهم في سقف سنة 2012، إلا أن المناصب التي تم خلقها هي 440 منصبا وتم توزيعها بشكل «غير عادل» على أشخاص بأعينهم، يؤكد فراض، وأن بالإمكان التأكد من صدق هذا القول. وأضاف أن «الإعلان عن المباراة كان من جانب واحد، حسب حاجيات مراكز التكوين على الخصوص، أي أن الذين سينجحون في هذه المباراة سيلتحقون بهذه المراكز»، في حين أن الذين اجتازوا هذه المباراة «هم أشخاص في أغلبهم من ذوي المسؤوليات داخل الوزارة وخارجها»، يضيف المصدر نفسه.
وأكد بعض الدكاترة أن من بين «الخروقات» التي ميزت المباراة أن مصالح الوزارة المعنية أقدمت على مخالفة منطوق وروح المرسوم رقم 2.96.804، الصادر في 19 فبراير 1997، والقرار رقم 1243.97، الصادر في 31 – 7 – 1997، حيث اشترطت شروطا لا ورود لها في المرسوم والقرار المذكورين عند الإعلان عن المباراة، أولها اشتراط ضرورة أن يكون المترشح مرسما وأن يتوفر على أربع سنوات من الأقدمية في بعض التخصصات دون غيرها.
وأكد أحد المعنيين أن هذين الشرطين، وإن كانا لاغيين قانونيا، لعدم التنصيص عليهما في النصوص القانونية المنظمة، فإنهما مخالفان خلافا صريحا للدستور لِما يستبطنانه من ضرب لمبدأ المساواة، حيث لا وجود لفرق بين دكتور مرسم في القطاع المدرسي ودكتور عامل في القطاع نفسه لكنه لم يُرسّم بعد. وأضافت المصادر نفسها أنه لا وجود أيضا لفرق بين دكتور في البيولوجيا وآخر في الجيولوجيا، حيث تشترط في الأول دون الثاني أقدمية أربع سنوات