هسبريس من الرّباط:
Monday, February 28, 2011
قرر المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الانسحاب من الحكومة، وقد جاء هذا القرار ضمن أشغال انعقاد هذه الهيئة التي تمت نهاية الأسبوع.. ما يعني بأن البنية الحكومية الحالية ستهتزّ وأن حزب الوردة سينتقل إلى صف المعارضة في حال استمرار الائتلاف الحكومي المشروخ افتراضا.
وحسب هذا المستجد وما يستدعيه من إلزامية التنفيذ تجاه المكتب السياسي فإن مهلة شهر واحد قد منحت لرفاق عبد الواحد الراضي للتفاوض بخصوص مذكرة إصلاح دستوري يروم التأسيس لتجربة "ملكية برلمانية" بالبلاد.. وفي حال التعذّر فإن تنفيذ قرار الانسحاب يكون إجباريا حتّى لا يدعى إلى مؤتمر وطني عاجل للحزب بغية انتخاب مكتب سياسي جديد.

اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عرف بروز أعضاء المكتب السياسي، وفي مقدمتهم الكاتب الأول عبد الواحد الراضي، بإصرار كبير في مواصلة الحضور ضمن التشكيلة الحكومية التي يتوفر ضمنها الحزب على 5 حقائب.. وهو الإصرار الذي دفع صوب اجتماع للمكتب دام لساعتين وربع، بعد رفع مؤقت لأشغال المجلس، وحاول الخروج بحلول وسطى لم تفلح في حشد التأييد.
تجدر الإشارة إلى أن العناصر المتواجدة بالموعد من شبيبة الحزب قد كانت رفعت مقترحا بانسحاب حزب المهدي بنبركة من الحكومة والبرلمان دفعة واحدة، وذلك وسط تهديدات باللجوء إلى اعتصام حتّى يتحقق هذا المطلب.. إلاّ أن قرار المجلس الوطني الأخير أفلح في كسب تأييد شباب المنظمة.



هيسبريس