منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - المحكمة ترفض تنصيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طرفا..في ملف التعاضدية

المحكمة ترفض تنصيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طرفا مدنيا في ملف التعاضدية

خديجة عليموسى

المساء : 26 - 02 - 2011
استجابت هيئة غرفة جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا لملتمس دفاع المتهمين في ملف التعاضدية، القاضي بمنع ترافع طارق السباعي باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، لعدم توفر الجمعية على الشروط القانونية.
واعتبر محمد الصبار، دفاع المتهمين، في جلسة أول أمس، أن تنصيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طرفا مدنيا غير قانوني لعدم توفرها على صفة المنفعة العامة، حسب قانون المسطرة الجنائية.
وتنص المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية على أنه «يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي».
وبعدما أدلى السباعي، محامي ورئيس الهيئة، بالوثائق التي تبين أن الجمعية قانونية وأنها هي التي قدمت الشكاية في ملف التعاضدية، قررت هيئة المحكمة قبول مرافعة السباعي كدفاع للتعاضدية وليس باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ليحمل هذا الأخير مسؤولية الاختلالات التي عرفتها التعاضدية لرئيسها السابق محماد الفراع.
وأكد السباعي ما جاء في ملتمسات زميله أحمد أرحموش، الذي طالب المتهم الأول في ملف «اختلاس أموال عمومية» الفراع بأدائه مبلغ 117 مليارا و75 مليون سنتيم لفائدة التعاضدية وتعويض قدره 50 مليار سنتيم.
والتمس الدفاع، أيضا، الحكم على باقي المتهمين بأداء مبالغ مالية وبفسخ عقود الشغل والصفقات وأداء تعويضات بالتضامن مع الفراع، كل حسب المنسوب إليه.
وستواصل المحكمة النظر في الملف يوم الاثنين المقبل ومن المنتظر أن يشرع ممثل النيابة العامة في مرافعته.
من جهة أخرى، اشتكت أسر بعض المتهمين من عدم تسريع وتيرة الجلسات، واعتبرت أن تباعد تواريخ الجلسات، والتي تنعقد مرتين في الأسبوع، يرهقها كثيرا.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، من بينهم امرأتان، وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح وهو محماد الفراع لكونه يتمتع بالحصانة البرلمانية.
ويتابع هؤلاء بتهمة «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه، ويوجد من بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون، وطبيب، وموثقة، ومندوبة، ومهندس، وأستاذ، ورؤساء مصالح، ومفتش، ومستشار، ومتصرف، ورئيسة قسم، وربة بيت، ومستخدمة.