الجامعة الوطنية للتعليم
الأمانة الوطنية الجامعة الحرة للتعليم
المكتب التنفيذي النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
المكتب الوطني




حضرات السيدات والسادة:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يسر نقاباتنا التعليمية الأربع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م)والجامعة الحرة للتعليم(ا.ع.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش)والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش)،أن تتقدم بجزيل شكرها لكل المنابر الإعلامية التي لبت الدعوة وحضرت هذه الندوة الصحفية التي نسعى من خلالها اطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي على موقف منظماتنا النقابية من واقع التدهور والتردي الذي أصبح عليه قطاع التعليم وبشكل خاص حالة عنصره البشري الذي يعد الحلقة الأساسية في المنظومة التربوية، وعلى التحديات والصعوبات التي تواجهها الأسرة التعليمية، وعلى المواقف التي اضطرت نقاباتنا إلى اتخاذها دفاعا على المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم و منظومة التعليم العمومي ببلادنا.
وفي هذا الإطار نود أن نحيطكم علما بالمبررات والدواعي الموضوعية التي أدت إلى تدهور العلاقات المهنية بالقطاع , والى حالة التوتر والنزاع الحالي، سواء تعلق الأمر بالدخول المدرسي الحالي الذي يتزامن مع التنزيل الأحادي للوزارة للبرنامج الاستعجالي، أو بالمراحل التي قطعها ملف الأسرة التعليمية مند اتفاق فاتح غشت 2007 الذي وقعته النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية مع الحكومة السابقة في شخص وزير التربية الوطنية ، والذي تجاهلته الحكومة الحالية ( تجدون ضمن الملف الصحفي نسخة من اتفاق فاتح غشت 2007 والملف المطلبي المشترك... ).هذا الاتفاق الذي كان ثمرة شهور من الحوار مع الوزارة ، وشكل في الحقيقة الحد الأدنى لمطالب الأسرة التعليمية.
أيها الحضور الكريم
إن النقابات التعليمية الأربع تعتبر أن إصلاح المنظومة التربوية لن يتحقق فقط بالاهتمام بالبنايات والتجهيزات، أو بالتدابير الخاصة المكونة لمضمون البرنامج الاستعجالي ، بل باعتماد مقاربة شمولية تنطلق من الاختلالات الحقيقية التي تواجهها المدرسة العمومية والمنظومة التربوية ، وبالاهتمام بالمضامين البيداغوجية والتربوية، بما في ذلك مراجعة البرامج والمناهج التعليمية ، وبتحسين أوضاع الموارد البشرية مركزيا وجهويا وإقليميا ومؤسساتيا ، وبإشراك فعلي للفاعلين التربويين وللفرقاء الاجتماعيين.
فالدخول المدرسي الحالي بين بالملموس استمرار عدة ظواهر سلبية حيث لازالت الدراسة متعثرة في عدد من المناطق بفعل استمرار تفاقم الخصاص في الموارد البشرية، مما حرم آلاف التلاميذ من حقهم في التمدرس سواء بسبب قلة أطر التدريس أو ضعف البنيات التحتية .الشيء الذي دفع بالعديد من نساء ورجال التعليم إلى الانخراط في محطات نضالية وحدوية مؤطرة من طرف فروع نقاباتنا في عدد من الجهات والأقاليم اضطرت على إثرها الوزارة للتدخل وفتح حوار وتوقيع محاضر اتفاق بعين المكان للبحث عن حلول للمشاكل المشتعلة.
إن الدوافع التي كانت وراء تلك الاحتجاجات سببها المقاربة الخاطئة التي تعتمدها الوزارة لتدبير الشأن التعليمي والتي تتميز باللجوء إلى الحلول الارتجالية والترقيعية المعتمدة لمواجهة مشكل الخصاص في العنصر البشري الذي يتفاقم منذ عدة سنوات. فرغم تخصيص غلاف مالي استثنائي للوزارة, فلم يشمل هدا العنصر المركزي في العملية التعليمية نظرا لاستمرار تحكم المنظور التقشفي للوزارة في هدا المجال. كما أن التدبير الانفرادي والمركزي أدى بها إلى خلخلة الأوضاع الاجتماعية لفئات أساتذة الابتدائي العاملين في الوسط القروي من خلال إقدامها على إصدار المذكرة 122.
إن ميزة النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية هذه السنة في عدة جهات وأقاليم تتجلى في كونها تطرح بشكل حاد ضرورة توفير شروط وظروف العمل اللائق.
من أجل هذا فالنقابات تؤكد أن مواجهة التكرار والهدر المدرسي يتطلب القضاء على الاكتظاظ المهول الذي يمس جميع الأسلاك، وعلى الأقسام المشتركـة ( السلسلة ، ما بين أربع وست مستويات في فصل واحد ) . وتوفير شروط العمل اللائق (بناء الطرقات ـ توفير الماء والكهرباء ـ السكن الوظيفي ـ الداخليات ...) والكف عن تدبير الأزمة بواسطة التكليفات وإعادة الانتشار التي تعمق الاختلالات بمختلف الأسلاك، وبضرورة سد الخصاص الحالي الذي يبلغ أكثر من 30000 موظف و موظفة.إن لجوء الوزارة إلى توظيفات جديدة هو الحل الأمثل والأوحد الذي سيمكن القطاع من تجاوز الوضع الحالي.
حضرات السيدات والسادة

أما بخصوص مطالب نساء و رجال التعليم والتي تحملنا مسؤولية الدفاع عنها، فقد تمكنت نقاباتنا، بعد ضغط قوي من إقناع الوزارة بتوقيع اتفاق فاتح غشت 2007.وهو الاتفاق الذي جاء بعد شهور من العمل داخل لجان موضوعاتية مشتركة. هذا الاتفاق الذي اعتبرته النقابات الأربع حدا أدنى من مطالب الأسرة التعليمية.

غير انه مع مجيء الحكومة الحالية، وفي الوقت الذي كنا ننتظر منها أن تعنى بملف التعليم باعتباره يشكل أولوية بعد الوحدة الترابية، نفاجئ بتجاهل الوزير الأول لاتفاق فاتح غشت 2007 الذي يهم 3/1 موظفي الدولة، في التصريح الحكومي الأول وكذا عدم إدراج أي غلاف مالي يهم تفعيل الاتفاق في ميزانية 2008 او ميزانية 2009، كما أن مشروع ميزانية 2010 يسير في نفس النهج.

ولقد وجهنا عدة رسائل إلى وزير التربية الوطنية وإلى الوزير الأول حول مصير اتفاق فاتح غشت 2007 دون أن نتلقى جوابا رسميا، وانتظرنا جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية لتفصح الحكومة عن آليات تنفيذ الاتفاق الموقع، فكانت نتائج هذا الحوار صادمة. بل بدأنا نسمع من بعض الأطراف الحكومة الحالية أن الوزير السابق لم يستشر زملاءه في الحكومة قبل إقدامه على توقيع الاتفاق مع الفر قاء الاجتماعيين، وأن اتفاق فاتح غشت لا يعني الحكومة الحالية في شيء، وهو ما يوضح بجلاء تنكر الحكومة للاتفاق، ويطرح سؤالا كبيرا حول معنى التزامات الوزير المتكررة أمام النقابات بهذا الاتفاق.

إن محاولة، تذويب ملف الأسرة التعليمية داخل المطالب العامة، وتعويم مطالب رجال ونساء التعليم في خضم ما تشهده الساحة الاجتماعية من احتقان وتدهور للقدرة الشرائية، والادعاء بأن رجال ونساء التعليم أخذوا ما يكفي من المطالب، ما هي سوى محاولات يائسة للهروب من مواجهة المشاكل الحقيقية. وهو ما نعتبره سابقة خطيرة تسعى من خلالها الحكومة ضرب مصداقية الحوار ومصداقية النقابات ، وتهز بحدة جانب الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين، وهو شرط أساسي لبناء أي اتفاق أو توافق أو استقرار أو سلم اجتماعي.

إن الوزير مافتئ يردد في تصريحاته الصحفية بأن وزارته نفذت 90 % من اتفاق فاتح غشت 2007، ويتهم النقابات بالمزايدة لأهداف لا علاقة لها بالاتفاق. غير أن الحقيقة هي غير ذلك، فالوزير يعرف أن أهم جزء في الاتفاق يرتبط بموافقة الحكومة التي لازالت مع الأسف تتلكأ في الإقرار بهذا الاتفاق. فكيف يمكن الادعاء بأن الوزارة لبت الاتفاق؟.

إلى جانب ذلك فالوزارة رفضت:
- تسوية الملف الخاص بأطر التوجيه والتخطيط، والممونين والمحللين والمقتصدين الذين ألحقوا قسرا بهيئة الإدارة والاقتصاد وفق الاتفاق الذي بلورته الوزارة والنقابات.
- تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي لفترة إضافية تسمح بمقتضاها لما يقرب من 3000 رجل تعليم من الترقية بمعيار 15/6 وهو أمر لا يكلفها أي مبلغ مالي لأن مناصب الترقي ستأخذ الحصيص المخصص للقطاع.
- تمديد العمل بمقتضى المادة 109 من النظام الأساسي والتي تمنح للأساتذة الذين يزاولون مهام إدارية من تغيير الإطار إلى ملحق تربوي المنصوص عيه في القانون الأساسي.
- تسريع ترقية بعض الفئات الصغرى ( محللين وإعلاميائيين ...)
- أي حوار بخصوص ملف معايير الترقية بالاختيار و إصلاح نظام الترقية بالامتحانات المهنية. مما سيؤدي إلى حرمان أزيد من 8000 موظف بالقطاع من اجتياز الامتحانات المهنية لسنة 2009 بدعوى عدم استيفاءهم لشرط ست سنوات كاملة بحلول موعد الامتحان المهني في شهر دجنبر المقبل.
- تفعيل لجنة الحركات الانتقالية والإدارية، وانفردت بتدبير هذا الملف رغم الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها النقابات التعليمية، بل لجأت إلى إصدار مذكرات مختلف الحركات دون علم من النقابات و دون إتمام جلسات الحوار في استخفاف تام بالمقترحات التي تقدمت بها. بالإضافة إلى رفضها إجراء حركة انتقالية استثنائية بحضور ممثلي النقابات.
كما أقدمت الوزارة على إخراج عدة مراسيم ومذكرات تهم الموارد البشرية دون أية استشارة للنقابات التعليمية، نموذج(مرسوم التوظيف والتعيين،المذكرة 60 ، المذكرة 122...)

حضرات السيدات والسادة
إننا واعون بالظروف العصيبة التي تمر منها منظومتنا التعليمية، وما تعانيه المدرسة الوطنية العمومية من عوائق على عدة مستويات تواجهها الأسرة التعليمية بالصبر و بتقديم تضحيات جسام بوقتها وصحتها. فعلى وزارة التربية الوطنية والحكومة أن تقدر تلك التضحيات حق قدرها، وذلك بالزيادة في المناصب المالية لسد الخصاص من الأطر التربوية والأطر المساعدة، وبتحسين أوضاعها والعناية بظروفها الصحية وتجويد فضاءات العمل وضمان السلامة وتوفير الأمن الإنساني للعاملين بالقطاع لحمايتهم من كل الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهنتهم النبيلة, وبتمكين المتزوجين من حقهم في التجمع الأسري.
وفي هذا الإطار فإننا نعبر عن أسفنا الشديد لتشبيه وزير التربية الوطنية نساء التعليم "بالبالزات" ، ونعتبر أن هذا الوصف ينطوي على منزلق خطير في تعامل الوزير والحكومة مع الشأن التعليمي، و عن نظرة ضيقة لمشكل الالتحاق بالأزواج الذي لا ينحصر فقط على نساء ورجال التعليم بل يتجاوزه إلى قطاعات حكومية واسعة، لأن زواج المدرسين يشمل كل القطاعات الأخرى ..
إن الأسرة التعليمية مستعدة للمزيد من التضحيات على أساس التوزيع العادل لخيرات و ثروات البلاد. فكيف يتم غض الطرف عن المسؤولين الذين يهدرون ثروات البلاد وتعجز الحكومة عن محاربة الفساد والمفسدين وتترك المتهربين من الضرائب دون مساءلة، وتطلق أيدي المضاربين لإشعال نار الأسعار بشكل يهدد الملايين في قوت عيشهم وقدرتهم الشرائية ويعمق الفوارق الاجتماعية والفقر والإقصاء والتهميش وتتجاهل مطالب عادلة وبسيطة لقطاع حيوي تراهن عليه بشكل قوي لكسب رهان التنمية ببلادنا.
إننا ندعو الحكومة إلى الكف عن اعتماد هذه المقاربة التقنية للمشكل التعليمي. فمعالجة المنظومة ليست مسألة تقنية يمكن اختصارها في البنية التحتية والإجراءات المرافقة رغم أهميتها .. أو في المقاربة التحكمية التي تعتمدها في تعاملها مع الموارد البشرية . فعليها وعلى الحكومة أن تتحملا مسؤوليتهما وتتعاملا بجدية ومسؤولية مع مشاكل ومطالب شغيلة القطاع ، وهي مطالب بسيطة وعادلة وموضوعية.
أمام التراجع الخطير الذي أصبح يهدد مطالب نساء ورجال التعليم. وأمام الرياح التي تعصف بمكتسبات اتفاق فاتح غشت 2007 ، وإيمانا منها بجسامة المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقها، فإن النقابات التعليمية الأربع تعلن للرأي العام الوطني والتعليمي المرحلة الأولى من برنامجها النضالي والمتمثل في خوض إضراب إنذاري لمدة أربعة وعشرين ساعة(24 ساعة) يوم الخميس 29 أكتوبر2009 بكل من التعليم المدرسي والتعليم العالي،مع وقفات احتجاجية وحدوية أمام النيابات التعليمية.
إن النقابات الأربع اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار بعد فشل مساعيها لدى وزارة التربية الوطنية خلال شهر شتنبر الماضي، حيث فوجئت بغياب أي رد حكومي على مطالبها سواء التي وردت في اتفاق فاتح غشت 2007 ، أو تلك التي تم طرحها على الوزارة خلال هذه المدة.
وفي الأخير، نتوجه من خلالكم إلى آباء وأولياء التلاميذ لنؤكد لهم وللرأي العام بأن اتخاذ هذا القرار لم يكن بالنسبة إلينا أمرا سهلا– رغم أننا نمارس حقنا الدستوري – فقد طال انتظارنا. فعليه وحدها الحكومة تتحمل المسؤولية في ما آل إليه الوضع في القطاع من ترد وتدهور وتوتر...
شكرا على اهتمامكم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته