وزير الخارجية الجزائري يقول إن بلاده ليست تونس أو مصر.. وباريس وواشنطن تضغطان للسماح بتنظيم مسيرات الشعب 15 February 2011 56 زيارات قلل وزير الخارجية الجزائري من أهمية الدعوات التي تشهدها بلاده للتظاهر، مستبعدا احتمالات تأثير ثورتي تونس ومصر على الوضع في الجزائر. وقال مراد مدلسي ان الأحداث التي عرفتها تونس ومصر 'أيقظت بعض الأصوات التي تمثل الأقلية'. وأضاف أن المظاهرات التي عرفتها البلاد قبل أيام قامت بها هذه الأقليات التي لم تنجح من انتخابات إلى أخرى في تحسين نتائجها، مشيرا الى أن قدرتها على تحريك الجماهير لن تزيد من مظاهرة إلى أخرى، حسب قوله. وقال مدلسي في تصريح لإذاعة 'أوروبا 1' الفرنسية أمس الاثنين ان الجزائر ليست تونس أو مصر، موضحا أن الأوضاع فيها 'مختلفة تماما عن باقي الدول'، وعليه فإن أي 'محاولة إسقاط لن تكون صحيحة'. وعن تواجد بعض قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة) في مظاهرة السبت الماضي، قال مدلسي ان الإسلاميين أثبتوا محدودية تأثيرهم على الشارع الجزائري. وأضاف أن 'الفاتورة التي دفعت في سبيل ذلك كانت غالية، مستدركا بالقول 'حتى وإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أتى بالسلم والمصالحة، إلا أن الحذر يجب أن يبقى قائما'. ووعد وزير الخارجية الجزائري بإلغاء قانون الطوارئ خلال الأيام القليلة القادمة، وقال ان هذا 'سيسمح بالعودة إلى دولة القانون بما يمكن من التعبير عن كل الآراء بصفة مطلقة'، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب سيتم تقنينها بنصوص واضحة. أما فيما يتعلق بالتصريح الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المسيرة التي جرت السبت الماضي والتي دعت واشنطن من خلاله إلى ضبط النفس، فقال مدلسي ان موقف الولايات المتحدة كان 'حذرا أكثر من كونه معاينة لما جرى في الجزائر'، مشددا على أن رجال الأمن تعاملوا بضبط نفس كبير خلال المسيرة التي منعت في العاصمة. وكان معارضون جزائريون قد دعوا الى مسيرة مطالبة بالتغيير يوم السبت بقلب العاصمة. غير أن السلطات رفضت السماح بها ونشرات تعزيزات أمنية هائلة للحيلولة دون سير المتظاهرين. كما منعت السلطات التظاهر في مدينة وهران، ثاني أكبر المدن الجزائرية. وكانت فرنسا قد قالت على لسان الناطق الرسمي باسم الخارجية برنارد فاليرو ان 'ما يشغل بال الحكومة الفرنسية هو أن يتمكن المتظاهرون في العاصمة وفي المدن الأخرى من التعبير عن رأيهم بكل حرية ودون عنف'. واعتبر فاليرو أن الإعلان عن قرب إلغاء قانون الطوارئ وفتح الإعلام الحكومي أمام المعارضة، 'خطوات إيجابية على طريق الانفتاح والإصلاح السياسي'، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تابعت باهتمام القرارات المعلن عنها خلال مجلس الوزراء الأخير، وأن هذه القرارات بعد تطبيقها ستمثل خطوات إيجابية في اتجاه الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري. ويأتي الموقف الفرنسي بعد ساعات قليلة من تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكي فيليب كراولي الذي دعا قوات الأمن إلى التعامل بضبط النفس، مؤكدا حرص واشنطن على الحقوق المعترف بها عالميا وفي مقدمتها حرية التعبير والتجمع. وقال كراولي ان بلاده 'ستتابع عن كثب الأوضاع في الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة'، علما وأن 'التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية'، التي دعت لتظاهرة السبت الماضي، دعت أيضا إلى مسيرة جديدة السبت المقبل. وتسعى السلطات الفرنسية لتدارك موقفها من الأحداث التي عرفتها تونس، وتحاول من خلال هذا التصريح أن تكيف موقفها مع أي مستجدات، خاصة وأنها لم تتخلص بعد من المأزق التونسي بسبب علاقات وزيرة الخارجية ميشال آليو ماري بنظام بن علي، وكذا استفادة مسؤولون فرنسيون على رأسهم رئيس الوزراء فرانسوا فيون من 'حسنات' النظام ذاته.