لا يحق لا إلى مدير الأكاديمية ولا إلى مجلسها الإداري بنقاباته وبغيرها أن تجهز على حق مكفول بحكم قرار السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 151 بتاريخ 25 أغسطس 2010 والذي هو بمتابة الوثيقة الإطار المنظم للسنة الدراسية .فكيف يعقل أن تلغي النقابات رغم تمثيليتها المحدودة جدا ما تكفله الوزارة كحق من حقوق غالبية الموظفين الذين لم يسبق لهم أن انخرطوا في تلك الاضرابات . حذاري من ردة فعل رجال ونساء التعليم غير المنخرطين في النقابات وهم يشكلون الأغلبية الساحقة.