منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

بلاغ صحفي

محاربة تشغيل الأطفال محور اتفاقية إطار للشراكة بين قطاعي التعليم المدرسي والصناعة التقليدية

تم أمس الاثنين 7 فبراير 2011 بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال محاربة تشغيل الأطفال عن طريق التربية و التكوين .

وتهدف هذه الشراكة التي وقعتها السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والسيد أنيس برو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والسيد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ، إلى تمكين الأطفال المشتغلين بقطاع الصناعة التقليدية من الاستفادة من الفرصة الثانية للتمدرس في إطار برامج التربية غير النظامية، ودعم غرف الصناعة التقليدية للقيام بمبادرات لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وتوفير فرص بديلة عن طريق التربية والتكوين. كما تتوخى تمكين الأطفال المستفيدين من برامج التربية غير النظامية من التكوين المهني بحرف الصناعة التقليدية بشقيه الإقامي او التكوين بالتدرج المهني.

وفي كلمة لها بالمناسبة ، اكدت السيدة لطيفة العبيدة أن المكتسبات الهامة التي حققها المغرب في مجال تعميم التعليم وفي ميدان حقوق الطفل عموما، والتقدم الملموس في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. أحدثت تحولات نوعية في استيعاب عمق الإشكاليات التي يطرحها استغلال الأطفال حاضرا ومستقبلا، وساهمت في تغيير ملموس في السلوكيات المرتبطة بموضوع العناية بالأطفال لما لهذه الظاهرة من انعكاس على تطور المجتمع ونموه السليم.

وقالت إن مثل هذا الوضع غير السليم يتطلب منا، من أجل تصحيحه، تعبئة جماعية لمواكبة الأوراش التي فتحتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواجهة الفقر والتفكك الأسري وكل عوامل التهميش والإقصاء التي تتسبب في تشغيل الأطفال التي تفسح المجال لانقطاعهم عن الدراسة.

وذكرت بأن الوزارة تواصل تسريع وتيرة أوراش إصلاح المنظومة التربوية من خلال تعميم التمدرس الذي وصلت نسبته العامة بالنسبة للفئة العمرية 6-11 سنة إلى 94%، والرفع من جودة التعليم وتوفير فرصة ثانية للتمدرس للأطفال غير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة ومحاربة الهدر المدرسي، والتحاق جميع الأطفال دون السن 15 ومواصلتهم الدراسة بنجاح، والتصدي لكل العوامل المسببة للانقطاع المبكر عن الدراسة، لاسيما في وسط تلميذات وتلاميذ الوسط القروي.

ومن جهته، اعتبر السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أن ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب مشكل وطني يهم جميع القطاعات لا يمكن التصدي له إلا في إطار تشاركي مندمج.

وأضاف أن قطاع الصناعة التقليدية عازم على المساهمة في المجهود الوطني للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مشيرا إلى الالتزام الموقع تحت الرئاسة الفعلية للأميرة الجليلة للامريم بتاريخ 22 أبريل 2010 بمراكش ، والذي تعهدت من خلاله غرف الصناعة التقليدية في كل من طنجة ومراكش ومكناس وسلا وآسفي بالعمل على حماية الأطفال العاملين بالصناعة التقليدية ووضع كل الإمكانيات للمساهمة في تطوير وترسيخ الحق في التربية والتطبيب والترفيه للأطفال العاملين داخل الوحدات الإنتاجية، وذلك بتمكينهم من متابعة الدروس التعليمية وكذا الاستفادة من الاستشارات الطبية والأنشطة الترفيهية.

وأوضح أن التجربة الميدانية للقطاع في مجال محاربة تشغيل الأطفال أظهرت أن خير وسيلة للحد من هذه الظاهرة هي التصدي للهدر المدرسي وإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة في المنظومة التربوية والتكوين المهني.

وبموجب هذه الاتفاقية ، تلتزم كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي بتطوير مناهج تربوية لفائدة الأطفال المشتغلين بمختلف حرف الصناعة التقليدية ، وتنظيم حلقات تدريبية لفائدة منشطي التربية غير النظامية حول المناهج التربوية للأطفال المشتغلين بالصناعة التقليدية ، إضافة إلى تزويد المتدخلين بالدعائم الإعلامية.

ومن جهتها تلتزم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بتحسيس وتعبئة الصناع التقليديين على إشاعة ثقافة حقوق الطفل، وخاصة ما يتعلق بالحق في التربية والتكوين ، وبإدراج مراكز وأقسام التربية غير النظامية ضمن الحملات الإعلامية والتحسيسية المنظمة سنويا بالتكوين المهني والتكوين بالتدرج. فيما تتعهد جامعة غرف الصناعة التقليدية بتشجيع ودعم الصناعة التقليدية للقيام بمبادرات في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وبمرافقة ودعم الأطفال المشتغلين بالصناعة التقليدية بعد استكمالهم لبرامج التربية غير النظامية والتكوين المهني من أجل إدماجهم في سوق الشغل.

وفي نفس السياق ، تم التوقيع على اتفاقية شراكة إجرائية بين مديرية التربية غير النظامية وجامعة غرف الصناعة التقليدية تهدف إلى تمكين 2050 من الأطفال المشتغلين بقطاع الصناعة التقليدية من الاستفادة من دروس التربية غير النظامية و320 من الأطفال المستفيدين من التربية غير النظامية من الاستفادة من التكوين بالتدرج المهني أو ولوج مراكز التكوين المهني التابعة لقطاع الصناعة التقليدية؛ كما تسعى إلى وضع منظومة إعلامية لتدبير قاعدة معطيات تهم تتبع مسار فئات الأطفال المستفيدين من المشروع بكل من مراكش ، آسفي، مكناس، سلا وطنجة.