لاتعتبر المذكرة الوزارية قانونا وانما هي وثيقة تشرح قانونا اوتوضح قانونا اوتذكر بقا نون قد اصابه النسيان
والقانون هو الذي مر من القنوات الدستورية مثل الظهير او المرسوم او القوانين التي تصدر عن البرلمان ويصادق عليها جلالة الملك
وقد تلجا الادارة الي هذا الاجراء من اجل تنظيم الا عمال فتبعث بهذه المذكرات من تسهيل العمل وتقريب الخدمات الي الجمهور ولكن دون ان تشتط في ذلك او تسن تشريعا يخالف القانون..
والمعمول به ان لكل موظف الحق في الا طلاع علي هذه المذكرات ...وتفاديا لكل ما يجنب الا دارة والعاملين التابعين من تصادمات او جهل بهذه المذكرات فان المدير ملزم بتخصيص سبورة ادارية لهذا الغرض فالمذكرات عادة ما توصي الجهة المصدرة لها بالنشر والتوزيع الشي ء الذي يمكن الممعنيين بها باستنساخها وحفظها لكل غاية مفيدة.
والملاحظ اليوم الذي خالف ايام زمان انه غاب في التسيير الاداري ماكان معمولا به الي العهد القريب ان المدير باعتباره يسير المدرسة واعتباره اقدم رجال التعليم فيها لم يعد يعقد مجالس لقراءة المذكرة وشرحها وتبيان الممكن منها وغير الممكن ووضع استراتجية التتبع لتنفيذها وفتح المحاضر للمناقشة بل ان تفتيش المدير كان يسال فيه عن هذا الجانب خصوصا ما يتعلق بالمذكرات الهامة ...
ان المدير الذي يخفي المذكرات ولا يقوم بنشرها فلا يمكن ان ينتظر من المتواجدين معه الا هذه التصادمات التي غيبت العمل التربوي وحل محلها الصراع الذي لا يجني منه المتعلم ضياع الوقت.