التصعيد عنوان الأسابيع المقبلة، موظفو العدل لم يقتنعوا بنتائج اجتماع اللجنة الوزارية التي التأمت الأربعاء المنصرم ودعوا إلى مواصلة الإضرابات بنفس الوتيرة وشل العمل بالمحاكم في الأسابيع المقبلة.

سيخوض بالضبط من جديد إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية صبيحة يوم الثلاثاء.

الموظفون يعتبرون قرار الحكومة بضرورة تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية مجرد مناورة لربح المزيد من الوقت ، ذلك أن مشروع تعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظيفة العمومية أحيل رفقة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على الأمانة العامة للحكومة منذ ما يفوق السنة

الأحداث المغربية