عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-01-16, 12:03 رقم المشاركة : 1
أحمد أمين المغربي
مراقب عام
 
الصورة الرمزية أحمد أمين المغربي

 

إحصائية العضو







أحمد أمين المغربي غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الأولى في المسابقة الرمضانية الكبرى

وسام المركز الثاني في مسابقة الشخصيات

افتراضي تعدد الاقتراحات يعرقل تشكيل حكومة تونسية


تونس - وكالات
Sunday, January 16, 2011
قالت مصادر من المعارضة التونسية التي شاركت أمس السبت في المشاورات التي أجرها رئيس الوزراء المكلف محمد الغنوشي بهدف تشكيل حكومة وطنية ان الموضوع يصطدم حاليا بتعدد الإقتراحات.
وأكدت المصادر الأحد،أن اقتراحين على الأقل طرحا الليلة الماضية هما تشكيل حكومة على أساس الثلث، وتشكيل حكومة تكنوقراط ، فيما تطرح بقية القوى الأحزاب التي لم تشارك في هذه المشاورات، والتي ترفض تشكيل حكومة وطنية، تشكيل مجلس تأسيسي.
وأوضحت أن فكرة تشكيل حكومة وطنية على أساس الثلث طرحها عدد من قادة الأحزاب التي شاركت في مشاورات الأمس، أي بمعنى أن منح الحزب الحاكم في عهد بن علي "التجمع الدستوري الديمقراطي" ثلث الوزراء، والثلث الآخر لأحزاب المعارضة، والثلث المتبقي للمنظمات الوطنية والجمعيات الأهلية.
أما الإقتراح الثاني الذي طُرح بقوة خلال المشاورات فهو تشكيل حكومة تكنوقراط حاليا، لتعمل خلال هذه المرحلة الإنتقالية على إستعادة الأمن والهدوء، وتوفير حاجيات الناس، وفي نفس الوقت تبدأ بتحقيق الإصلاح السياسي من تعديل للقوانين المنظمة لكافة مناحي الحياة السياسية، أي قوانين الأحزاب والجمعيات والإنتخابات، وذلك إستعدادا لتنظيم الإنتخابات الرئاسية.
وفي مقابل ذلك، تطرح الأحزاب التي لم تشارك في المشاورات فكرة تأسيس مجلس تأسيسي يقطع مع النظام السابق، أي إقصاء جميع رموز هذا النظام، ويبدو أن حركة النهضة الإسلامية تلتقي مع هذه الفكرة.
وعلم مراسل لوكالة انباء عالمية في تونس أن مسؤولي عدد من الأحزاب غير القانونية منها حزب العمال الشيوعي قد اجتمعوا الليلة الماضية في ضاحية المرسى شمال تونس العاصمة لبلورة هذه الفكرة التي تحذر منها بقية الأحزاب بإعتبارها قد تقود إلى النموذج العراقي، أي إستئصال البعث، وما خلفه ذلك من مخاطر على البلاد.
يذكر أن الغنوشي أجرى أمس مشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والأطراف الإجتماعية، لتشكيل حكومة وطنية وفقا لما أعلنه رئيس تونس المؤقت فؤاد المبزع.
واجتمع في هذا الإطار على إنفراد مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية القانونية وعددها 8، إلى جانب مسؤولي بعض المنظمات الوطنية والجمعيات منها الإتحاد العام التونسي للشغل، والإتحاد العام للطلبة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. لكنه لم يجتمع مع بقية الأحزاب السياسية الأخرى منها حزب العمال الشيوعي، والأحزاب القومية،علما أنه ينتظر أن يُعلن اليوم عن نتيجة هذه المشاورات.


هيسبريس






التوقيع

    رد مع اقتباس