انظروا إلى منطق العبث والتناقض والتمييز والكيل بمكيالين الذي تتبناه الوزارة في التعامل مع المجازين.لقد أصدرت مذكرة تحمل رقم 176 قبل يومين تتعلق بفسح المجال للأساتذة الرسميين والأجانب للقيام بحصص تدريس إضافية مقابل الإستفادة من التعويضات وذلك لسد الخصاص الذي تعانيه المؤسسات التعليمية.ولعل منطق العبث والكيل بمكيالين الذي تبنته هو أنها خصصت مناصب الإبتدائي لحاملي الباكالوريا ومناصب الإعدادي لحاملي شهادة السلك الأول من التعليم العالي بينما خصصت مناصب التأهيلي لحاملي الإجازة..ونخلص من هذا التصنيف إلى أن الوزارة تعترف رسميا بأن حامل الإجازة حسب منطوق الوزارة هو أستاذ السلك التأهيلي حيث أن المذكرة 176 التي ستصل إلى جميع المؤسسات خلال الأيام المقبلة تفسح المجال لكل مجاز عامل بالإبتدائي أو الإعدادي أو عاطل يحمل إجازة في التخصص المرغوب سد الخصاص به العمل بالسلك التأهيلي ..ويبدو الآن أن الوزارة من خلال المذكرة 176 تعترف رسميا بأن المجاز هو أستاذ السلك التأهيلي .والسؤال المطروح هو لماذا تتقاعس الوزارة في تغيير إطار المجازين العاملين بالإبتدائي والإعدادي مادامت تعترف بأن السلك التأهيلي مخصص لحاملي الإجازة ؟
إن تغيير الإطار حق لكل مجاز مهما كان السلك الذي يعمل به. والمنطق التمييزي الذي تتبناه الوزارة في التعامل مع المجازين مثير للغضب والإستياء ومن شأنه صب الزيت على نار الغضب الذي يعتري المجازين ..
إن فقهاء الوزارة يعلمون أن تغييرإطار المجازين ستكون الوزارة هي المستفيد الأكبر منه اقتصاديا وتربويا ومردودية . ولسنا نعلم السر في تأخر الوزارة في تفعيل ذلك.
المرجو قراءة المذكرة 176 أسفله التي ستصلكم خلال أيام قليلة وتأمل جدول التعويضات لتروا بأعينكم كيف تصنف الوزارة حامل الإجازة أستاذا للتأهيلي