ظاهرة البطالة تمس النساء أكثر من الرجال بالمغرب

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية، التابعة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، أن مؤشر البطالة انخفض بـ 0.8 نقطة، مسجلا تراجعا من 9.8 في المائة، في الفصل الثالث من 2009، إلى 9 في المائة، في الفصل نفسه من السنة الجارية.
وحسب مكان الإقامة، تراجع المؤشر بنقطة واحدة، في المجال الحضري، منتقلا من 14.8 في المائة، إلى 13.8 في المائة، كما تراجع المعدل، في المجال القروي بـ 0.5 نقطة، ليستقر في 3.8 في المائة، من 4.3 في المائة.
وحسب الجنس، مست ظاهرة البطالة النساء أكثر من الرجال، رغم أنها تراجعت بـ 0.9 نقطة، إذ انتقل المعدل من 10.7 في المائة، إلى 9.8 في المائة، كما انخفضت الظاهرة في صفوف الرجال بـ 0.7 نقطة، أي أنها تراجعت إلى 8.7 في المائة.
وسجل أعلى ارتفاع في معدل البطالة في الوسط الحضري لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0.6 نقطة). وفي الوسط القروي، وباستثناء النشيطين البالغين من العمر ما بين 35 و 44 سنة، الذين شهد معدل البطالة في صفوفهم تراجعا بـ 0.8 نقطة، فإن كل الفئات الأخرى ارتفع معدل البطالة في صفوفها.
وسجلت أهم الارتفاعات لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و 24 سنة (0.6 نقطة) وما بين 25 و 34 سنة (0.8 نقطة).
وفي ما يتعلق بالشغل الناقص بالنسبة إلى النشيطين المشتغلين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، انتقل حجمه، ما بين الفترتين، من مليون و17 ألفا، إلى مليون و200 ألف شخص (من 481 ألفا إلى 5.7 آلاف شخص في المدن، ومن 536 ألفا إلى 693 ألفا في القرى). أما معدل الشغل الناقص فانتقل من 9.6 في المائة، إلى 11.2 في المائة، منها 9.3 في المائة في المدن، ومن 10 في المائة، على 12.8 في القرى.
استنادا إلى المصدر ذاته، بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة وما فوق 11 مليونا و628 ألف شخص، في الفصل الثاني من 2010، مسجلا زيادة طفيفة بلغت نسبتها 1.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009 (1.9 في المائة في المجال الحضري و1.2 في المائة في المجال القروي).
وانخفض معدل النشاط بـ 0.1 نقطة، إذ انتقل من 50.6 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2009 إلى 50.5 في المائة، خلال الفصل نفسه من سنة 2010.
وفي ما يتعلق بحجم التشغيل، جرى إحداث 158 ألف منصب مؤدى عنه (76 ألفا في المدن و82 ألفا في القرى). في المقابل، تراجع حجم التشغيل غير المؤدى عنه بـ 18 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 15.000 منصب في المدن، وفقدان 33.000 منصب في القرى. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفترتين من 10 ملايين و536 ألفا، إلى 10 ملايين و676 ألفا، ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر بـ 140 ألف منصب، منها 92 ألف منصب في المناطق الحضرية، و48 ألفا في المناطق القروية.
وانتقل معدل الشغل على المستوى الوطني من 46.6 في المائة، إلى 46.4 في المائة، وتراجع بـ 0.2 في المائة في الوسط الحضري، منتقلا من 38.6 في المائة، إلى 38.4 في المائة، وبـ 0.1 نقطة في الوسط القروي، من 58.2 في المائة، إلى 58.1 في المائة.