«فضيحة» بالقنيطرة تتهم فيها زوجة برلماني من الاتحاد الدستوري

حصلت «المساء» على وثائق تكشف أن زوجة برلماني من الاتحاد الدستوري بالغرفة الثانية، ظلت، طيلة 18 سنة، تستفيد من أجر شهري، رغم كونها موظفة شبحا في إحدى الجماعات
بالقنيطرة. وأشارت الوثائق ذاتها إلى أن الموظفة (ب. م)، وهي تقنية من الدرجة الثانية، لم تلتحق بمقر عملها منذ عملية تسليم السلط، التي تمت، في الثالث من شهر يوليوز السنة الماضية، بين محمد الكني، الرئيس الحالي لجماعة «سيدي الطيبي» المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية والدستوري الغازي اغراربة، الرئيس السابق، الذي أشار في وثيقة تسليم السلط إلى أن زوجته الموظفة توجد رهن إشارة مصالح ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، رغم عدم توفر الجماعة على ما يفيد ذلك، يقول المصدر.
وأثارت هذه القضية احتقانا شديدا داخل الجماعة، وهو ما دفع مستشارة جماعية إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، في اجتماع رسمي للمجلس حضره قائد المنطقة، والكشف عن كل الملابسات المرتبطة باستفادة هذه الموظفة من راتبها الشهري منذ توظيفها بالجماعة، مؤكدة أن غياب هذه الأخيرة عن العمل استمر طيلة 18 سنة، دون أن تدلي بما يبرر هذا الغياب، ومن دون تقديم أي خدمة لفائدة الجماعة.
واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن زوجة المستشار البرلماني الغازي اغراربة، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الغرفة الفلاحية لإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، ظلت تستفيد بصفة رسمية من الترقيات والتنقيط الجيد ورخص العطل الإدارية منذ ترسيمها في 23 غشت 1993 بقرار موقع من طرف الزوج نفسه، الذي ظل يرأس جماعة «سيدي الطيبي» منذ إحداثها سنة 1992، قبل أن يفشل في الظفر بكرسي الرئاسة مجددا خلال انتخابات 2009 التي اكتسح فيها حزب العدالة والتنمية أغلبية المقاعد. وكشفت مصادر «المساء» أن الرئيس الحالي دعا، في أكثر من رسالة، الموظفة المعنية إلى الالتحاق بمقر العمل، إلا أنه لم يتلق أي رد من طرفها، وهو ما أجبره على إصدار قرار يقضي بتوقيف راتب زوجة البرلماني، سيما وأن الجماعة لم تتوصل بأي رد حول وضعيتها الإدارية من طرف عمالة إقليم القنيطرة.