السيد مزوار ينفي رفع سن التقاعد إلى 65 سنة

الرباط - نفى وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الخميس بالرباط، عزم الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وأوضح السيد مزوار، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن هناك لجنة وطنية مشتركة مع المنظمات المهنية ستعمل على تقديم مقترحات بهذا الخصوص.
كما نفى أي زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الماء والسكر، معتبرا أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة سيندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب، وسيكون محط نقاش في إطار مشروع القانون المالية لسنة 2011.

الحكومة تنفي رفع سن التقاعد إلى 65 سنة

13:34 | 17.10.2009
إلهام أبو العز | المغربية

العدد : 7576 - السبت 17 أكتوبر 2009

نفى وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، عزم الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وأوضح مزوار، في لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس للحكومة، أول أمس الخميس، أن هناك لجنة وطنية مشتركة مع المنظمات المهنية، ستعمل على تقديم مقترحات بهذا الخصوص.وأوضحت مصادر "المغربية" أنه سيكشف عن السيناريوهات الأربعة، التي اقترحها مكتب الدراسات الإكتوارية (المستقبلية) الخاصة بإصلاح التقاعد، في دجنبر من السنة الجارية، لدراسة هذه السيناريوهات سنة 2010، قبل اتخاذ القرار والحل النهائيين.

وكانت اللجنة التقنية عقدت اجتماعها في 10 شتنبر الماضي، بهدف المصادقة على النسخة النهائية للتقرير المتعلق بوضعية أنظمة التقاعد المعمول بها، الذي أعده المكتب الفرنسي للدراسات الإكتوارية، والذي سيسلم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد في ما بعد.

وحسب النتائج الأولية المستقاة من تقرير اللجنة التقنية، فإن الصندوق المغربي للتقاعد يوجد في وضعية مادية مقبولة. ويعود آخر اجتماع عقدته اللجنة التقنية قبل مباشرته مرة أخرى في أبريل الماضي، إلى ربيع 2007، إذ جرت المصادقة على دفتر التحملات لاختيار مكتب الدراسات الإكتوارية، الذي أوكلت إليه مهمتان، الأولى تكمن في تشخيص الوضعية الراهنة للصناديق الأربعة للتقاعد، والمهمة الثانية تكمن في اقتراح سيناريوهات.

أما في سنة 2006، فكانت اللجنة التقنية اقترحت 3 سيناريوهات، هي إصلاح الأنظمة الموجودة، أو خلق قطبين فقط، يتعلق الأول بالقطاع الخاص، والثاني بالقطاع العام، أما الاقتراح الثالث فيتعلق بخلق قطب واحد يدير القطاعين معا، الخاص والعام.

وتستدعي الصناديق الأربعة المعمول بها حاليا اتخاذ إصلاحيات استعجالية للحد من تفاقم اختلال توازناتها المالية، ولضمان استمراريتها، بالنظر إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتجلى، خصوصا، في أهمية التعويضات الممنوحة والتي تقدر بـ9 ملايير درهم، يستفيد منها حوالي 800 ألف متقاعد.

وكانت اللجنة الوطنية ركزت، في تقريرها التشخيصي لسنة 2006 لوضعية نظام التقاعد، على تراجع نسبة النمو الديمغرافي لهذا النظام، ما قد يخلق، في أفق 2010، عجزا أوليا لصناديق التقاعد، وانقطاع الموارد في أفق 2016، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الاقتطاعات من 20 إلى 31 في المائة.

وكانت الدراسات، التي تناولت أنظمة التقاعد في المغرب، ركزت على الخلل بين عدد المنخرطين والمتقاعدين، إلى درجة أن التوقعات تشير إلى أن عدد المنخرطين سينمو في أفق 2040 بنسبة 60 في المائة، مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين بنسبة 380 في المائة، خصوصا في ظل النقصان، الذي يعانيه المغرب، على صعيد التغطية الاجتماعية، التي لا تشمل سوى 30 في المائة من المأجورين، وهي من أدني النسب في العالم.

وتتوقع الدراسات ذاتها أن يفضي تزايد التعويضات إلى عجز شمولي يصل إلى 7 ملايير درهم سنة 2010، لينتقل إلى 114 مليار درهم سنة 2040، ما سيستدعي، لاسترجاع التوازن، مضاعفة الاشتراكات مرتين سنة 2010، وثمانين مرة سنة 2040.