لما ارتأيت أن أثير النقاش حول طبيعة رد السيدة العبيدة حول مشكل فوج 2003 الشفوي على النقابات والذي مفاده أن المشكل سيسوى في أفق فبراير2011، كان ذلك نابع من إيماني الشديد بأن السيدة المحترمة تقوم بمهمة ودور أساسي في تنويم النقابات وربح الوقت و سياسة الهروب إلى الأمام ،لأن أدبيات الحوار مع النقابات تقتضي من السيدة الوزيرة ومن نقاباتنا أن تكون الإتفاقات مكتوبة ومختومة من لدن جميع الأطراف،لا أن تحاضر أمام النقابات وتطلق الوعود شفويا ، وتلتقطها النقابات لتسرها في آذان المتضررين ليبتلعوها وتدب السكينة في أنفسهم و ينتظروا الشهر تلو الآخر دون جدوى ، لنكتشف أن السيدة الوزيرة أخلت بالتزاماتها ونعود للحوار من جديد…………

نحن دولة مِؤسسات وشعارنا هو دولة الحق والقانون ،مما يحتم علينا كنقابات أن نطالب السيدة العبيدة قبل بداية اللقاء الشفوي المشؤوم بإحضار ملفات المتضررين أو على الأقل تقوم بحصر العدد لإجمالي للمتضررين ، لتسلمها للمراقب المالي إبان الإجتماع مصحوبة برسالة السيد الوزير الأول حتى تتمكن النقابات من التأكد من أن ملف فوج 2003 أخد طريقه إلى الحل.وتكون السيدة العبيدة صادقة في وعدها.

إخواني لا أريد أن أكون كمن يريد أن يعلم نقاباتنا طرائق الحوار لإنني لا أرى نفسي أهلا لذلك ولكن تجربة الوعود الشفوية كيفما كان نوعها كانت تأتي بنتائج عكسية دائما ومجتمعنا حافل بالوعود التي لم تنفذ ،وخير دليل لمن لازال يحتفظ بقليل من الثقة في حكومتنا إتفاق 31 غشت الذي تنصلت منه الحكومة رغم أنه موقع بين وزيرو النقابات فبالأحرى وعد شفوي.

ومن هذا المنبر نطالب نقاباتنا بمأسسة الحوار مع الحكومة وإيصال صوتها إلى البرلمان عبر السادة المستشارين الذين يمثلون النقابات .ومزيدا من اليقظة والحزم والسلام.