والي وعمال جهة مراكش ينتقدون البرنامج الاستعجالي ومدير أكاديمية التعليم يدق ناقوس الخطر فضاءات بتاريخ : الجمعة 17-12-2010 11:09 صباحا انتقد والي محمد امهيدية والعمال الستة لجهة مراكش حصيلة السنة الأولى من تنفيذ البرنامج الاستعجالي ( 2009 ــ 2012 )، معتبرين تشخيص الوضعيات التعليمية التعلمية بالجهة التي قدمها محمد المعزوز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في لقاء تواصلي بمراكش مساء الخميس 16 دجنبر 2010 صادما ومقلقا للغاية، ووصف بوشعيب المتوكل عامل إقليم الحوز عرض المسؤول الجهوي بالقطع مع التشخيصات السابقة، مؤكدا أنه كان ينتظر من البرنامج الاستعجالي حل العديد من المشاكل وتجاوزها، بيد أن الوضعية السائدة أصبحت أكثر تأثيرا على السلم الاجتماعي، مبديا تأسفه من تحول الحجرات الدراسية الى ساحات للترفيه، فيما أشار عامل اقليم الرحامنة أن 58 في المائة من المؤسسات التعليمية بدون حرمة، وأن العجز في مختلف الوضعيات التعلمية يتزايد بشكل مضروب، وأن نسبة التمدرس بالاقليم والجهة عامة دون المستوى الوطني.مشددا على ضرورة اعداد برنامج جهوي تعاقدي فيما يخص إعادة الهيكلة، وتدخل مقاولات وشركات من أجل " الأرض مقابل السلام " لتحسين الوضع التعلمي. من جانبه رسم محمد المعزوز تشخيصا لمختلف الوضعيات التعليمية والتعلمية على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية والحكامة والتدبير البيداغوجي، مبرزا الامكانات المحدودة للجهة والوزارة لتغطية الحاجيات لمواجهة الدخول المدرسي 2011 ــ 2012، وأوضح المسؤول الجهوي أن مجموع العجز من هيئة التدريس بالجهة بامختلف الأسلاك التعليمية يصل إلى 476 ــ وتزداد وتيرة الخصاص بارتفاع مؤشر التمدرس وعدم تغطية رخص المرض والاستثنائية والاللتحاق بالمعاهد والاحالات على المعاش .... وأضاف المعزوز أن وقع الخصاص أشد على السير العادي للمدرسة في أبعاده المتعلقة بالهدر المدرسي والأقسام المكتظة والأقسام المشتركة والمساس بالجودة. وخلص المعزوز الى دق ناقوس الخطر بالجهة، واضعا خطة عمل على المدى القريب تشمل سنة واحدة لمواجهة الدخول المدرسي 2011 ــ 2012، وتهدف الى معالجة النقط السوداء بالجهة وتقليص الأقسام المشتركة بـ 5 في المائة والاكتظاظ بـ 4 في المائة، والهدر المدرسي بـ 3 في المائة وتحسين مستوى تمدرس الفتاة بالعلم القروي بنسبة 8 في المائة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل إشكاليات الأراضي المعطلة وتحسين البنيات التحتية وتوسيع العرض المدرسي ورفع الدعم الاجتماعي مراهنا على تغطية الخصاص من خلال شراكات دقيقة وواضحة الأهداف، واعتماد المرجعية القانونية مع الشركاء الاجتماعيين من خلال جعل حركيات الموظفين خاضعة للمعايير القانونية المعمول بها في هذا الشأن على أرضية احترام حق النلميذ المقدس في التحصيل والتعلم.