عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-15, 17:20 رقم المشاركة : 1
أحمد أمين المغربي
مراقب عام
 
الصورة الرمزية أحمد أمين المغربي

 

إحصائية العضو







أحمد أمين المغربي غير متواجد حالياً


وسام المرتبة الأولى في المسابقة الرمضانية الكبرى

وسام المركز الثاني في مسابقة الشخصيات

افتراضي اطريحة يفجر قنبلة جديدة ويورط شخصية مهمة في تجارة المخدرات.


سعيد العجل



فجر بارون المخدرات الملقب بـ«اطريحة» قنبلة جديدة من العيار الثقيل عندما أثار، أثناء التحقيق معه، اسم شخصية نافذة في وزارة العدل؛ ويتعلق الأمر بمدير مركزي بوزارة العدل، يتهمه «اطريحه» بأنه كان يسهل له مأموريته في تجارة المخدرات. وحلت لجنة قادمة من وزارة العدل، منتصف الأسبوع المنصرم، بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث انكبت، خلال 48 ساعة، على البحث في ملف بارون المخدرات المفضل أكدي لسنة 2007 والذي حصل من خلاله على البراءة، بعدما قضت في حقه المحكمة الابتدائية بتطوان بست سنوات سجنا. واطلعت اللجنة على أن حكم البراءة الذي حصل عليه «اطريحة»، استئنافيا، لم يتم البت فيه بما يقتضيه القانون والمسطرة، حيث إن الملف لم يطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.
وإلى حدود اليوم وبعد إحالة الملف على الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مازال الملف لم يشهد أي تصعيد كما جرت على ذلك العادة عند قضاة التحقيق على المستوى الجنائي. ويشير ذات المصدر إلى أن الملف يأخذ منحى «التبريد»، بعدما ورد في أحد أقوال طريحة اسم أحد المدراء المركزيين بوزارة العدل.
وخلافا لما قيل سابقا، فإنه لم يتم الاستماع، حتى حدود يوم أمس، إلى نواب الملك بمحاكم تطوان، منهم نائبان للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة. وأشار مصدر «المساء» إلى أنه لا يحق للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، مسطريا، أن يحيل نوابه على قضاة التحقيق بالدار البيضاء، لأنه ليست له مسطرة في هذا المجال؛ وكلمة إحالة هنا استعملت عن جهل بالقانون. وأضاف المصدر أن مهمة الوكيل العام بتطوان هي تبليغ الاستدعاء الصادر عن وزير العدل. وإلى حدود كتابة هذه السطور(أمس الثلاثاء)، لم يستمع مصطفى مداح، الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، إلى أي مسؤول قضائي في ملف «اطريحة»، كما أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لم يستقبل أي نائب لوكيل الملك بتطوان.
ويعيب ذات المصدر على الإدارة العامة للأمن الوطني عدم تجاوبها مع التحقيق، بعدما قطعت الشك باليقين عندما أشارت مجلة «الشرطة» التابعة لها، في عددها الأخير، إلى أسماء العديد من المسؤولين الأمنيين الذين ذكروا في التحقيق، لكنه لم يتم الاستماع إلى ضباط الشرطة القضائية الخمسة. كما لم يتم، إلى حدود الساعة، الاستماع إلى مسؤولي الإدارة الترابية وعناصر الدرك الـ15 وعناصر القوات المساعدة، لأن المحققين اصطدموا بأسماء من العيار الثقيل.



المساء
العدد:953
يو الأربعاء 14 أكتوبر2009.






التوقيع

    رد مع اقتباس