منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - الإصلاح الجامعي يقتضي قراءة رصينة و موضوعية

الإصلاح يقتضي قراءة رصينة و موضوعية

محمد الغالي

الاتحاد الاشتراكي : 15 - 12 - 2010
مضت سنوات على الإصلاح الجامعي الذي انطلقت مراسيم تنزيله و أجراته موسم 2003 /2004 ، مرور هذه السنوات بات يستلزم قراءة رصينة و موضوعية في تفاصيل هذا الإصلاح ، إيجابياته ، معوقاته ، إكراهاته .. انطلاقا من هذه الزاوية اخترنا في جريدة الاتحاد الاشتراكي أن نقارب هذا السؤال.. و نشرك معنا المعنيين بالأمر أولا .. الوزارة .. الأساتذة حجر الزاوية في الإصلاح .. الإدارة الجامعية أيضا ..
ما في شك أن ملف التعليم شكل الرهان الحقيقي لربح أي تحد تنموي، وأكيد أن الدول الحديثة في ركب التقدم والتطور (كوريا الجنوبية، ماليزيا، تركيا ...) فهمت الرسالة جيدا وسارعت الى ادخال اصلاحات جدرية وعميقة على منظومتها التعليمية متجاوزة بذلك كل المزايدات السياسية ووحدت ونسقت جهود مختلف القوى السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية خدمة واستثمارا في القضية التعليمية.
ظل سؤال الاصلاح يراوح مكانه في النظام السياسي المغربي في مختلف المجالات وخاصة في مجال التعليم بمختلف مستوياته الأساسية والثانوية والجامعية حيث لا تكاد تمر خمس سنوات حتى يعاود طرح نفس السؤال: ماهي المنظومة التعليمية المثلى الصالحة للنظام المغربي؟.
أكيد أن ميثاق التربية والتكوين والذي تمت مأسسته من خلال مجموعة من القوانين أبرزها القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، حاول تكييف المنظومة التعليمية على المستوى الجامعي وملاءمتها مع المتطلبات والحاجيات الملحة للمجتمع المغربي من خلال اعتماد نظام المسالك والوحدات المرتكز على فلسفة ضرورة انفتاح الجامعة المغربية على محيطها السوسيو اقتصادي، لكن الاشكال العويص تمثل في هامش القدرة على التحكم في المخاطر وادارتها سواء من حيث الكم أو النوع.
تبقى مبادرة الإصلاح مهمة في حد ذاتها وجد ايجابية من حيث طموحاتها وتسطيرها للأهداف لكن الاشكال يكمن في الأجرأة والتطبيق !!!.
نميز في هذا السياق بين مستويين المستوى المتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدد
طرح تطبيق الاصلاح في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح عدة عوائق أبرزها عدم كفاية وتكافؤ الامكانات اللوجستية والبشرية والتقنية مع عامل تدفق الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، بالاضافة الى عدم تأهيل المؤسسات المستقبلة وجعلها مسايرة لتقبل تكوينات في مجموعة من التخصصات فمثلا درس الطلبة الاعلاميات في مدرجات تصل طاقتها الى حوالي ألف طالب ونفس الشيء بالنسبة لتدريس اللغة والتواصل، كما أن كثرة المواد صعبت مأمورية الطالب في التلقي وقاد الى خلق الجو المناسب للتوترات النفسية التي جعلت العلاقة متوترة خاصة خلال مرحلة اجتياز الامتحانات. كما أن الجهاز البيداغوجي لم يكن محضرا بالشكل الكافي حتى يتحقق التفاعل الايجابي مع النظام الجديد الذي أقره القانون 00.01، والمشكل معقد وبحدة في المؤسسات الجديدة المعتمدة والمعروفة باسم المراكز الجامعية أو الكليات متعددة التخصصات اذ تعاني فقرا كبيرا على مستوى أساتذة التعليم العالي وتهيمن عليها ظاهرة الأساتذة العرضيون الذين يتوفرون في أغلب الأحيان على شهادات لا تتعدى مستوى الاجازة مما نتج عنه خلل كبير في جودة التكوين.
بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدد لا تختلف سوءا عن الصنف المذكور سابقا حيث قلة الامكانات المادية والبشرية تظل السمة الغالبة والمهيمنة.
ناهيك على أن مجموعة من التعيينات في مراكز المسؤولية على رأس هذه المؤسسات الجامعية لم تكن موفقة مما أدخلها في صراعات ونزاعات صدعت مكوناتها و أثر سلبا على السير العادي لها وقاد الى نتائج غير محمودة.
فالاعلان عن المخطط الاستعجالي 2009- 2012 ومن دون شك جاء بهدف ترميم ما يمكن ترميمه وبالتالي تدبير المخاطر والانزلاقات التي نتجت عن تطبيق القانون 00.01، لكن في اعتقادي ومن دون الدخول في لغة الجزم بأنه مادامت ذاتها الأسباب التي قادت الى الاعلان عن المخطط الاستعجالي 2009- 2012 قائمة فان نجاح المقاييس الاستعجالية يظل محفوفا بمجموعة من المخاطر التي تأكد المقولة الشهيرة بأن سؤال الاصلاح يظل قائما سواء حرثت الأرض بالمعول أو الجرافة !!؟؟

(*) أستاذ العلوم السياسية جامعة القاضي عياض مراكش الإصلاح يقتضي قراءة رصينة و موضوعية

محمد الغاليالاتحاد الاشتراكي : 15 - 12 - 2010
مضت سنوات على الإصلاح الجامعي الذي انطلقت مراسيم تنزيله و أجراته موسم 2003 /2004 ، مرور هذه السنوات بات يستلزم قراءة رصينة و موضوعية في تفاصيل هذا الإصلاح ، إيجابياته ، معوقاته ، إكراهاته .. انطلاقا من هذه الزاوية اخترنا في جريدة الاتحاد الاشتراكي أن نقارب هذا السؤال.. و نشرك معنا المعنيين بالأمر أولا .. الوزارة .. الأساتذة حجر الزاوية في الإصلاح .. الإدارة الجامعية أيضا ..
ما في شك أن ملف التعليم شكل الرهان الحقيقي لربح أي تحد تنموي، وأكيد أن الدول الحديثة في ركب التقدم والتطور (كوريا الجنوبية، ماليزيا، تركيا ...) فهمت الرسالة جيدا وسارعت الى ادخال اصلاحات جدرية وعميقة على منظومتها التعليمية متجاوزة بذلك كل المزايدات السياسية ووحدت ونسقت جهود مختلف القوى السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية خدمة واستثمارا في القضية التعليمية.
ظل سؤال الاصلاح يراوح مكانه في النظام السياسي المغربي في مختلف المجالات وخاصة في مجال التعليم بمختلف مستوياته الأساسية والثانوية والجامعية حيث لا تكاد تمر خمس سنوات حتى يعاود طرح نفس السؤال: ماهي المنظومة التعليمية المثلى الصالحة للنظام المغربي؟.
أكيد أن ميثاق التربية والتكوين والذي تمت مأسسته من خلال مجموعة من القوانين أبرزها القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، حاول تكييف المنظومة التعليمية على المستوى الجامعي وملاءمتها مع المتطلبات والحاجيات الملحة للمجتمع المغربي من خلال اعتماد نظام المسالك والوحدات المرتكز على فلسفة ضرورة انفتاح الجامعة المغربية على محيطها السوسيو اقتصادي، لكن الاشكال العويص تمثل في هامش القدرة على التحكم في المخاطر وادارتها سواء من حيث الكم أو النوع.
تبقى مبادرة الإصلاح مهمة في حد ذاتها وجد ايجابية من حيث طموحاتها وتسطيرها للأهداف لكن الاشكال يكمن في الأجرأة والتطبيق !!!.
نميز في هذا السياق بين مستويين المستوى المتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدد
طرح تطبيق الاصلاح في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح عدة عوائق أبرزها عدم كفاية وتكافؤ الامكانات اللوجستية والبشرية والتقنية مع عامل تدفق الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا، بالاضافة الى عدم تأهيل المؤسسات المستقبلة وجعلها مسايرة لتقبل تكوينات في مجموعة من التخصصات فمثلا درس الطلبة الاعلاميات في مدرجات تصل طاقتها الى حوالي ألف طالب ونفس الشيء بالنسبة لتدريس اللغة والتواصل، كما أن كثرة المواد صعبت مأمورية الطالب في التلقي وقاد الى خلق الجو المناسب للتوترات النفسية التي جعلت العلاقة متوترة خاصة خلال مرحلة اجتياز الامتحانات. كما أن الجهاز البيداغوجي لم يكن محضرا بالشكل الكافي حتى يتحقق التفاعل الايجابي مع النظام الجديد الذي أقره القانون 00.01، والمشكل معقد وبحدة في المؤسسات الجديدة المعتمدة والمعروفة باسم المراكز الجامعية أو الكليات متعددة التخصصات اذ تعاني فقرا كبيرا على مستوى أساتذة التعليم العالي وتهيمن عليها ظاهرة الأساتذة العرضيون الذين يتوفرون في أغلب الأحيان على شهادات لا تتعدى مستوى الاجازة مما نتج عنه خلل كبير في جودة التكوين.
بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدد لا تختلف سوءا عن الصنف المذكور سابقا حيث قلة الامكانات المادية والبشرية تظل السمة الغالبة والمهيمنة.
ناهيك على أن مجموعة من التعيينات في مراكز المسؤولية على رأس هذه المؤسسات الجامعية لم تكن موفقة مما أدخلها في صراعات ونزاعات صدعت مكوناتها و أثر سلبا على السير العادي لها وقاد الى نتائج غير محمودة.
فالاعلان عن المخطط الاستعجالي 2009- 2012 ومن دون شك جاء بهدف ترميم ما يمكن ترميمه وبالتالي تدبير المخاطر والانزلاقات التي نتجت عن تطبيق القانون 00.01، لكن في اعتقادي ومن دون الدخول في لغة الجزم بأنه مادامت ذاتها الأسباب التي قادت الى الاعلان عن المخطط الاستعجالي 2009- 2012 قائمة فان نجاح المقاييس الاستعجالية يظل محفوفا بمجموعة من المخاطر التي تأكد المقولة الشهيرة بأن سؤال الاصلاح يظل قائما سواء حرثت الأرض بالمعول أو الجرافة !!؟؟

(*) أستاذ العلوم السياسية جامعة القاضي عياض مراكش