أيها الإخوة لا ينبغي ان نتشاءم من تدخل نقابة او أخرى لحل هذا المشكل.أود تذكير الإخوة أن النقابات الأكثر تمثيلية هي التي ضغطت لإصدار المذكرة 159 التي سمحت لنا بالمشاركة أصلا حتى أنني تفاجأت بها ولم أدفع ملف ترشحي إلا في آخر لحظة لأنني لم أكن مستعدا بالشكل الكافي.حيث كنت مقتنعا أن استيفاء الشرط القانوني لن يتم في 2009 بل 2010.لكن المذكرة حجة على الإدارة لا علينا.
إذافالمشكلة تحملت الإدارة مسؤوليتها.وأي خطإ يجعلها تتحمل العواقب الفانونية في شخص الوزير الأول وتتكفل المحكمة الإدارية بحلها.
لذلك وعدت الوزيرة النقابات بتحمل المسؤولية على عاتقها في اقرب الآجال لأنها تعلم الورطة التي وقعت فيها.
السؤال الذي يصعب الإجابة عليه:لماذا أعلنتنا الوزارة ناجحين في يوليوز وكان بإمكانها التحفظ عليه قبل نشر النتائج خاصة أن عددنا كبير.ما كان ذلك ليحدث لولا تأكد الوزارة من إمكانية حل المشكل.لأن الأصعب هو إقرار المناصب المالية كما حدث لفوج 2000.أما بالنسبة لنا فالمناصب مقررة سلفا ولا تحتاج لقانون مالي لإقرارها.كما ان السماح لفوج 2004 باجتياز الامتحان يؤكد أن الوزارة مقتنعة بحقها القانوني في ماقامت به.
المشكل الذي نواجهه إذا ليس حقنا في المناصب،بل تحديد سقف زمني للتوصل بالمستحقات أو على الأقل بالقرارات في هذه المرحلة التي تطمئننا على نجاحنا بشكل مؤكد 100 بالمائة.
لذلك علينا ان نتنظم حتى نستطيع متابعة ملفنا مباشرة و دون وسيط وتحت غطاء النقابات لانها كما ذكرت كانت السباقة لتبني الملف قبل اجتيازنا للامتحان.