الاستثناء في المذكرة الإطار رقم 97: بين الحذف والتفعيل تروم المذكرة الإطار لتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية رقم 97 الصادرة بتاريخ 15 يونيو2006 إعطاء فرصة لهيأة التدريس الذين ل م يستفيدوا من الحركة الانتقالية الوطنية، وكذلك إعادة انتشار الفائص من الأساتذة بين نيابات الجهة وداخل كل نيابة على حدة...
وما يعنينا في هذه المذكرة هو ذلك الاستثاء من التفييض الوارد فيها.
جاء في المذكرة ما يلي:".... هذا ويتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:...


1- الاقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
2- الاقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة.
3- الاقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
4- ويعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين من أجل تحديد الفائض بالمؤسسة، وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن، ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الاساتذة الذين لا يحتسبون في أي حال لتحديد الفائض:
*الاستاذ(ة)المبرز أو الحامل لشهادة عليا(دكتوراه، دبلوم الدراسات المعمقة....).
* الاستاذ(ة) المكلف (ة)بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو الاكاديمية أو النيابة.
* الاستاذ(ة) المكلف (ة)بصفة مؤقتة بالتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.
مع الدخول المدرسي الحالي 2010-2011 صدرت مذكرة جهوية رقم 10/4115 الصادرة بتاريخ 17 يونيو2010 تثبت ما جاء في المذكرة المذكورة أعلاه، وتدعو للعمل بمحتوياتها. لوحظ أن بعض النيابات ألغت العمل بها، رغم غياب أي مستند رسمي يثبت هذا الالغاء والحذف، أي الشق المتعلق بتدبير الفائض.
هذه النقطة قد طرحها فريق العدالة والتنمية من بين قضايا أخرى على وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، حيث دعا إلى ضرورة تفعيل حذف الاستثناء المتواجد بالمذكرة الإطار رقم 97 حول الحركة الجهوية والذي يعفي حاملي الشهادات من التفييض على غرار زملائهم خصوصا بعد ما تم الاتفاق مع الشركاء- النقابيين- على هذا الحذف.
خلفيات هذا الاستثناء من التفييض الوارد في المذكرة:
يبدو أن الهدف والمقصد من استثناء –حملة الشواهد العليا-من التفييض، لكي يستفاد من قدراتهم وعطاءاتهم وكفاءتهم من جهة، وتقديرا للتكوين الاكاديمي الذي تلقوه من جهة أخرى، ويمكن القول أن هذا الاجراء منطقي من جهة كون الدولة صرفت ميزانيات على هؤلاء الأجدر أن تستفيد منهم، إذن، هذا إجراء له بعد تربوي تعليمي، من شأنه المساهمة في الرفع من المردودية والجودة، لا سيما أن هذه الفئات في بداية مشوارها "التدريسي" ، لكن على مستوى الواقع، يبدو أن الادارة التربوية تناست فحواها الحقيقي، واعتبرتها بشكل غير مباشر أتها تفضيلية، فشاع هذا الفهم المغلوط في صفوف هيئة التدريس، مما ولد مشاكل وإحراجات بيتهم، ومما زاد الطين بلة تدعيم النقابات لإجراء الحذف بدعوى تضمنه لحيف طال بعض الفئات ممن اشتغلوا مدة طويلة في مؤسسة ما، سرعان ما ستجد نفسها معرضة "للتفييض"، وأحيانا تبرر الادارة -تمهيدا لقرار الحذف- وجود خصاص كبير في بعض المؤسسات تضطرها للتغاضي عن تفعيل الاستثناء. ويبدو أنه تم التوصل الى اتفاق مع الشركاء على حذفه، بدون صدور- إلى حدود الساعة - مستند قانوني موثق يبرره و يزيله من متن المذكرة.
في حالة حذف الاستثاء من المذكرة 97 :
سنكون أمام ازدواجية الخطاب النقابي والاداري؛ فلاتزال الهيئات النقابية تطالب بتمديد الترقية بالشهادات( ينظرآخر بلاغ 3 نونبر2010) وفي ذات الوقت تريد إفراغ هذه الشواهد العليا من محتواها عن طريق حذف اسثناءهم من التفييص، أما داخل الخطاب الاداري؛ أي أعني به الوزارة تحديدا وما يرد عنها من مذكرات و دعاوي للتكوين المستمر والتكوين الذاتي، وكذا التحصيل الدراسي؛ بمنح تراخيص لمتابعة الدراسة إلخ تفعيلا للبرنامج الاستعجالي، يتنافى مع عدم الاستفادة من الامكانيات العلمية والمعرفية لهاته الفئة.
خلاصة القول:
اسثتناء أصحاب الشهادات العليا من التفييض الوارد في المذكرة الاطارلتنظيم الحركة الانتقالية الجهوية، ليس تفضيليا وليس امتيازا، بل تكليف ومسؤولية، وينبغي على هيأة التدريس التصدى الى الذين لا يريدون إعطاء الاعتبار والقيمة والمصداقية لهذه الشواهد العليا؛ في ظل هيمنة المقاربة الاجرائية التدبيرية للمنظومة التربوية، دون استحضارالأبعاد التربوية الحقيقية التي تسهم في تجويد الحياة وتحسينها في كافة الصعد.